أقرت لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية إعداد دراسة عن «إمكانية إنتاج القمح في المناطق الغنية بالمياه المتجددة بالمملكة»، بحيث تأخذ في الاعتبار هذه الدراسةُ نتائجَ الأبحاث والدراسات الخاصة بنوعية البذور والإرشاد الزراعي نحو أسلوب الزراعة الملائم، لغرض تعزيز الأمن الغذائي بالإمكانات الإنتاجية المحلية.
وكانت السعودية قد أصدرت قرارا بإيقاف زراعة القمح العام الماضي، والتحول إلى الاستيراد من الخارج على مراحل حتى عام 2016، الذي سيتم فيه استيراد جميع الحاجات من القمح بشكل كامل بهدف توفير المياه، في الوقت الذي تبحث فيه الغرفة إمكانية زراعة القمح عبر الدراسة التي أقرتها مؤخرا.
وقالت لجنة الأمن الغذائي إنه سيتم تنظيم ورشة عمل في يناير (كانون الثاني) المقبل 2011 تتناول «الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهمية الخزن الاستراتيجي الغذائي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتكوين رؤية مشتركة حول بنية وآليات الخزن الاستراتيجي الغذائي.
وأكدت اللجنة أن الخزن الاستراتيجي الغذائي من أهم ركائز الأمن الغذائي، ومن الضروري توجيه الجهود والتمويل اللازم نحو إنجاز هذا العمل، حيث ستعمل اللجنة بالتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية تجاه تحقيق هذا الهدف.
وذكرت «غرفة الرياض»، في بيان لها أمس، أن أعضاء لجنة الأمن الغذائي أشاروا إلى مستجدات مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي الخارجي، وأهميتها في تفعيل برامج الأمن الغذائي بالمملكة وأهمية الرؤية حول التمويل والأولويات في المبادرة، في الوقت الذي ناقش أعضاء اللجنة ضرورة معالجة موضوع كميات الاستهلاك المحلي من السلع الأساسية ذات الأولوية والمشمولة في المبادرة.
كما استعرض الاجتماع المراحل التي وصلت إليها الدراسة التي تعدها اللجنة عن «سوق اللحوم الحمراء بالمملكة»، والتي تهدف إلى تقدير حجم تجارة اللحوم الحمراء في المملكة، وإيضاح ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم الحمراء إلى السوق السعودية، وإيضاح حلقات الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ومتطلباتها.
بالإضافة إلى تقديم رؤية حول تدفق المزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى السوق السعودية من أجل خفض الأسعار، وتحديد النتائج وتوصيات الدراسة ودور الجهات المسؤولة في تنفيذها، ويتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال الستة أشهر المقبلة.