تنطلق في العاصمة البريطانية لندن غدا (الاثنين) فعاليات «أيام مجلس التعاون» في محطتها السابعة، ويأتي اختيار العاصمة البريطانية لندن لاستضافة هذه الفعاليات انطلاقا من الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة المتحدة وما يربطها بدول الخليج من علاقات متميزة على المستويات كافة. وترتبط دول الخليج بعلاقات اقتصادية تاريخية مع مختلف الدول الأوروبية، خصوصا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتقوم هذه العلاقة على أساس المصالح المشتركة، وكان للشركات الأوروبية، وتحديدا البريطانية منها، السبق في الوجود في منطقة الخليج إبان الانتداب البريطاني، لا سيما بعد اكتشاف النفط، ومع قيام دول الخليج وتحقيق استقلالها السياسي كان للشركات، خصوصا البريطانية، دور بارز في اقتصادات دول الخليج عموما، وخاصة في عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره.
في هذا السياق أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، أن هذه الفعالية تهدف إلى التحاور وعرض الخبرات من الطرفين الخليجي والبريطاني، وأن الغرفة أوكل إليها ندوة التعاون الاقتصادي بين الخليج وبريطانيا بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية. وأكدت أن هذه الندوة تأتي في فترة تطور كبير في العلاقات الخليجية - البريطانية على جميع المستويات، كما تعد دول مجلس التعاون خامس أكبر سوق بالنسبة إلى الصادرات الأوروبية، وتعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، حيث بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 15 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعادل معدل الصادرات إلى الصين والهند معا.
وأكدت الشعيبي أن هذه الفعالية فرصة مهمة وقيمة لتوطيد العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ونوهت إلى أن الحكومة البريطانية، في أكثر من موقع، تلتزم برفع مستوى العلاقات مع شركائها في منطقة الخليج ومناقشة كيفية العمل لتعزيز علاقات بريطانيا بدول الخليج، وأن الحكومة البريطانية ملتزمة بقوة بالبناء على العلاقات الموجودة مع كل الشركاء في الخليج.
ويقدر حجم التبادلات التجارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنحو 90 مليار يورو (270 مليار دولار). وتعتبر بلدان الخليج سابع كبرى دول السوق التصديرية البريطانية، ويعيش في دول الخليج أكثر من 160 ألف بريطاني.
وأكدت الشعيبي أن التقدم الاقتصادي والسياسي يسيران بموازاة بعضهما، وإحدى السبل لتحقيق ذلك هي تقوية الروابط القائمة بين قطاعي الأعمال البريطاني والخليجي. والندوة تعد بمثابة فرصة للشركات البريطانية لكي تتعرف بشكل أكبر على الاقتصاد الخليجي، والفرص المستقبلية لإقامة علاقات عمل مع الشركات الخليجية. وأكدت الشعيبي أن ما يربط دول الخليج والمملكة المتحدة من علاقات يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن هذا النسق المتقدم يحظى باهتمام ودعم من الطرفين. وأكدت رئيسة غرفة التجارة العربية - البريطانية على تطلع غرفة التجارة العربية - البريطانية نحو المزيد من الازدهار للعلاقات بين بريطانيا ودول المجلس في مختلف المجالات، لافتة إلى الرغبة الأكيدة في تعزيز التعاون البريطاني - الخليجي من الطرفين وتكثيف العلاقات الاقتصادية وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، خاصة في ظل توافر بيئة استثمارية تؤهل لذلك، وفي مقدمتها المستوى المتقدم للعلاقات بين الطرفين.
وأكدت الشعيبي أن هذه العوامل وغيرها دلالة واضحة على استقرار واستمرارية العلاقة بين الجانبين الخليجي والبريطاني، والفائدة المرجوة من هذه العلاقة للطرفين، ومن هنا كان لا بد من إقامة هذه الفعاليات لتحقيق هذه الأهداف والغايات على أرض الواقع.
وتأتي هذه المناسبة وسط تأكيدات على ضرورة التعاون الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمخاوف التي تثار حول الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد هزة الأزمة المالية العالمية، التي ضربت بشكل أكبر الاقتصادات الغربية، ومن بينها بريطانيا، في وقت ظلت الاقتصادات الخليجية أكثر صلابة.
واللافت في هذا السياق أن صندوق النقد، في تقريره الأخير، أشار إلى أنه في وقت تعاني اقتصادات دول صناعية ومتطورة مثل بريطانيا من تباطؤ النمو الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد هذه السنة تعافيا اقتصاديا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط بصفة خاصة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2010 نحو 4.1 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة العام الماضي، بينما يرتقب أن يصل النمو في المنطقة إلى نسبة 5.1 في المائة عام 2011.
وذكر التقرير أنه «بدعم الاستثمار الحكومي الكبير في البنى التحتية، فإن النمو الحقيقي في السعودية (أكبر اقتصاد في المنطقة العربية) سيزيد من 3.4 في المائة عام 2010 إلى 4.5 في المائة عام 2011». وأشار التقرير إلى أن النمو في دول الخليج إجمالا يتصاعد ولكن بنسب متفاوتة، بينما من المرتقب أن تشهد قطر نموا بنسبة 16 في المائة هذا العام، و18.6 في المائة العام المقبل، في حين تشير توقعاته إلى نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.4 في المائة.