نمو متسارع يجتاح سوق الوساطة التأمينية في مصر

شركات عربية وأجنبية تدرس دخول السوق بعد تعديلات في قانونها

جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

تشهد سوق الوساطة التأمينية بمصر نموا ملحوظا خلال الفترة الحالية، بعد التعديلات الجديدة في قانون الوساطة التأمينية التي تسمح بتكوين شركات تعمل بهذا المجال، بعد أن كان مجال الوساطة التأمينية يقتصر على الأفراد، يأتي ذلك في وقت يرى فيه خبراء أن تلك التعديلات جاءت متأخرة 20 عاما.

وفي أقل من عام منذ تطبيق القانون، أصبح عدد الشركات التي تعمل بمجال الوساطة التأمينية 16 شركة، ويتوقع خبراء أن يصل عددها إلى 20 شركة قبل نهاية العام، وذلك مع اتجاه الوسطاء الأفراد لدمج محافظهم التأمينية لإنشاء شركات مساهمة، إلى جانب اتجاه شركات أجنبية في دخول السوق المصرية.

وطالبت الشركات الجهات التنظيمية بإنهاء التعامل مع الوسطاء الأفراد وتمهيد الطريق لدخول شركات الوساطة في السوق، بما يساعدها على النجاح في مخاطبة شريحة كبيرة من العملاء. ويرى عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين أن السوق قد تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع اتجاه الكثير من الشركات العاملة بالأسواق الأوروبية والأميركية والعربية، خاصة الخليجية منها، إلى دراسة السوق المصرية تمهيدا لدخولها، متوقعا وصول عدد شركات الوساطة العاملة إلى 20 شركة قبل نهاية العام الحالي.

وتضم السوق المصرية حاليا اثنتين من كبريات شركات الوساطة في العالم، وهما «جراسافو» التي تعتبر من أكبر شركات الوساطة في أوروبا، وشركة «مارش» وهي ثاني أكبر شركة وساطة بالولايات المتحدة الأميركية.

ويرى طلعت أبو كلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «GIG» للوساطة التأمينية أن اندماج الوسطاء الأفراد يعد أحد الحلول التي تساهم في توسيع السوق بشرط توافر الخبرة التأمينية التي تؤهلهم لقيادة كيان مؤسسي وتحقيق أفضل النتائج المطلوبة لهذه الشركة.

وأشار طلعت إلى أن قانون الوساطة التأمينية جاء متأخرا 20 عاما، وهو الأمر الذي فرض عشوائية في هذا المجال، وطالب هيئة الرقابة المالية الموحدة بوضع الضوابط التي تحد من تعامل شركات التأمين مع الوسطاء الأفراد بالشكل الذي يتيح لشركات الوساطة للعمل بشكل جيد في السوق، مشبها ذلك بسوق الأوراق المالية التي لا يستطيع العميل أو المستثمر التعامل مباشرة معها من دون اللجوء إلى شركات الوساطة المالية.

وقال فتحي الدسوقي مدير عام شركة «الدولية للوساطة التأمينية» إن المنافسة بين شركات الوساطة في السوق ستكون معتمدة بشكل أساسي على تحسين الخدمة المقدمة لعملائها بجانب توفير التغطيات التأمينية السليمة التي تلبي احتياجات الأفراد.