الرياض: احتياطي حقل الغوار 88 مليار برميل.. والنفط في السعودية سهل الاستخراج

الأمير عبد العزيز بن سلمان: للسعودية دور تاريخي في تأسيس «أوبك»

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي لدى افتتاحه الندوة الدولية التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول (أ. ب)
TT

رفضت السعودية أمس، على لسان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، حالة الخوف والهلع في بعض الأوساط الاقتصادية والبحثية حيال الاحتياطي النفطي، مؤكدة أنه «كبير جدا». واستشهد الوزير النعيمي بحقل الغوار الذي يوجد به نحو 88 مليار برميل، ومفصحا عن أن إنتاج بلاده من النفط 8.1 مليون برميل يوميا وهو ما يجعلها أكبر مصدري النفط في العالم حاليا، داعيا إلى عدم الهلع على المستوى العالمي جراء التخوف من جفاف النفط.

وشدد النعيمي، في ما يخص استهلاك الآبار، على أن الصورة ليست بالقتامة التي ترسم أحيانا؛ بل إن النفط في المملكة سهل الاستخراج ولم ينفد بعد من السعودية.

وقال وزير النفط في تصريحات صحافية أمس، إن دول المنظمة لا تملك إدارة سعر النفط، وليس هو في أيدي المنتجين، وإن هناك عوامل كثيرة تدخل في إدارة السعر، لكنه ركز على اعتدال القرارات التي اتخذتها «أوبك» في الفترة الماضية.

من جهة أخرى، أفصحت السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - عن قرب المصادقة على ميثاق دولي يتضمن مضامين نفطية تنعكس على المصدرين والمستهلكين والمنظمات والشركات المتعلقة بالنفط، مرشحة أن يتم اعتمادها في أوائل العام المقبل.

وذكر المهندس النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، إبان إطلاقه فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المتزامنة مع الندوة الدولية للطاقة والمنعقدة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، أن العمل جار للمصادقة على ميثاق الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، مفصحا عن أن 66 دولة وافقت على الميثاق حتى الآن.

وقال النعيمي إن الميثاق سيركز على تأطير الحوار والتعاون بين جميع الدول، والمنظمات، وحتى الشركات، المهتمة بشؤون النفط والطاقة، التي تؤدي «أوبك» دورا رئيسا فيها، مشيرا إلى أن المنظمة، ممثلة في أمانتها العامة، قامت بإنشاء علاقة تعاون وحوار مع منظمات دولية وإقليمية، ومع دول مستهلكة ومنتجة للنفط، كالاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، حيث تدعم المملكة وتساهم في تطوير سياسة «أوبك» وتعاونها مع مختلف الأطراف. وركز الوزير النعيمي أمام جموع الوزراء وممثلي دول «أوبك» والشركات العالمية المشاركة، على 3 نقاط رئيسية؛ إذ شدد في الأولى على أن قرارات المنظمة الخاصة بالإنتاج والأسعار، مبنية على معلومات علمية دقيقة، تقوم بإعدادها الأمانة العامة للمنظمة، وبمشاركة خبراء من الدول الأعضاء، موضحا أنه يتم مقارنتها بالمعلومات المشابهة والصادرة من مؤسسات دولية مرموقة، ومن الصناعة النفطية.

ولم يخف النعيمي مراعاة المنظمة في قراراتها مصالح الدول ال12، ومصالح الدول المنتجة للنفط بشكل عام، والصناعة البترولية العالمية، ومصالح الدول المستهلكة التي تمثل السوق الرئيسة لإنتاج دول المنظمة، إضافة إلى مراعاة وضع الاقتصاد العالمي، ونموه، خاصة اقتصادات الدول النامية، كما يتم التوازن في هذه النواحي بين المصالح الآنية، والمصالح والحاجات المستقبلية.

ولفت النعيمي في النقطة الثانية إلى مراقبة المنظمة لتطورات الصناعة النفطية المختلفة، في حين تركز النقطة الثالثة على اتجاه منظمة «أوبك» في السنوات الأخيرة نحو التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بشؤون الطاقة والاقتصاد، «فكما يعلم الجميع، كانت منظمة (أوبك)، وغيرها من المنظمات الاقتصادية المشابهة، خلال مرحلة معينة، تنطلق من نظرة محدودة، تدفعها إلى عدم الرغبة في التعاون مع المنظمات الدولية ذات الأنشطة المشابهة أو المغايرة»، وقال: «إلا أن هذا الأمر بدأ في التغير خلال العقدين الماضيين، حيث عقد أول مؤتمر ضم منظمة (الأوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، وشاركت فيه معظم الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول في باريس، وقد تطور ذلك اللقاء، عاما بعد عام، حتى تم تأطيره بإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي»، وأضاف وزير النفط السعودي أن «السعودية تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم، وتمتلك أكبر طاقة إنتاجية، كما أنها أكبر دولة مصدرة للبترول، وهذه مواقع سوف تستمر المملكة في احتلالها في السنوات المقبلة»، مشددا على أن الأهم من ذلك هو سياسة المملكة تجاه هذه الثروة، لافتا إلى أن توجيهات واضحة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تؤكد أن الهدف الأول لسياسة المملكة النفطية هو تسخير هذه الثروة لخدمة الشعب السعودي وأجياله المقبلة، بينما الهدف الثاني، ينطلق من السياسة العليا للمملكة المتمثلة في الاهتمام بالسلم والتعاون والرخاء العالمي، واتباع سياسة نفطية معتدلة، ومتوازنة، تركز على المصالح المشتركة، وعلى استقرار السوق، وتحقيق العوائد على المدى الطويل، وليس تحقيق عوائد مؤقتة أو آنية.

وشدد النعيمي على أن المملكة، على الرغم من أنها أكبر دولة من حيث الاحتياطي والطاقة الإنتاجية، فإنها تعمل من منطلق أن جميع الدول الأعضاء ذات سيادة، ومتساوية في المسؤوليات، والالتزام بالقرارات التي تنطلق من مصالح مشتركة للأعضاء.

إلى ذلك، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية لشؤون البترول أن للسعودية دورا تاريخيا في تأسيس منظمة «أوبك»، وفي تقديم الدعم المتواصل لتكون منظمة دولية تضطلع بمسؤولياتها تجاه الدول الأعضاء بشكل خاص، وتجاه الدول المنتجة والصناعة البترولية بشكل عام.

من جانبه، أفصح عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن أن حجم متوسط التزام الأعضاء بمستويات الإمدادات يبلغ 61 في المائة.