تقرير دولي يصنف «سامبا» في المرتبة الثانية عربيا في تحقيق الأرباح

حصل على تقديرات عالية في تصنيف الوكالات العالمية

TT

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تبوؤ مجموعة «سامبا» المالية المرتبة الثانية عربيا في تحقيق الأرباح خلال عام 2009، الأمر الذي يؤكد المستوى المتقدم ومتانة المركز المالي للمجموعة، على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية، وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الأسواق المالية العالمية، والتراجعات التي شهدها قطاع الصناعة المصرفية بشكل عام.

ويأتي التقرير الاقتصادي الذي أعدته مجلة «الاقتصاد والأعمال» ونشرته في عددها الصادر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وشمل ترتيب أول 150 مصرفا عربيا متزامنا مع الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي 2010، الذي حقق البنك في نهايته أرباحا صافية وصلت إلى 3.534 مليار ريال (942 مليون دولار)، وزيادة في حقوق المساهمين بنسبة وصلت إلى 17 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب بيان صادر من «سامبا» فإن ذلك يأتي في الوقت الذي واصل فيه البنك تعزيز حجم الأصول لديه، وتدعيم قاعدته الرأسمالية، على الرغم من التحديات التي تعصف بالأسواق المالية العالمية، وفي إشارة إلى حجم الثقة المتنامية بالبنك وباستراتيجياته، فقد سجّل سهم «سامبا» في السوق المالية خلال العام الحالي، ارتفاعا متواترا في قيمته، وصل إلى 25 في المائة، في تأكيد على المكانة الرائدة والسمعة المرموقة التي يحرص البنك على ترسيخها.

وعلى صعيد آخر، جاء رفع التصنيف الائتماني من وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ«سامبا» إلى (A+)، ليضع «سامبا» على قائمة أعلى بنوك المملكة تصنيفا من قبل وكالات التصنيف العالمية، حيث سبق ذلك أن رفعت وكالة «موديز» الدولية تصنيف البنك من الفئة (A1) إلى الفئة (Aa3)، وكذلك وكالة «كابيتال إنتليجينس»، التي رفعت تصنيفها للبنك في وقت سابق من (A+) إلى (AA-)، الأمر الذي عزز من مكانة «سامبا» على الساحة المصرفية السعودية والإقليمية.

وفي تقرير سابق أعدته مجلة «أرابيان بيزنس» في أواخر عام 2009، شمل أداء 25 مصرفا موزعا على دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، اعتبرت المجلة مجموعة «سامبا» المالية أذكى بنوك الشرق الأوسط لنجاح البنك المتميز في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، من خلال استراتيجياته وسياساته في إدارة المخاطر، ومركزه المالي المتين الذي منحه قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق، على الرغم من الظروف الصعبة التي أثرت بشكل مباشر في أنشطة المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة والعالم.