قال وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي، إن الاستفادة من صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر في قمة الكويت الاقتصادية عام 2009 ستقتصر على الدول المساهمة في الصندوق فقط. وقال الشمالي في تصريح للصحافيين عقب افتتاح اجتماع وزاري عربي لمناقشة آليات عمل الصندوق ولائحته التنفيذية «بعض الدول العربية أبدت عدم رغبتها في المساهمة.. والأمر ليس ملزما لكل الدول العربية.. لكن من يساهم سيستفيد ومن لا يساهم لن يستفيد». وأضاف الشمالي «لدينا 12 دولة مشاركة في الصندوق بالإضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقد وصلت المساهمات حتى الآن 1.2 مليار دولار، ونأمل أن تساهم بقية الدول العربية في الصندوق.. سنبدأ بما هو موجود حاليا. ونحن نتحدث عن حساب يفترض أن يصل إلى ملياري دولار».
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزراء المالية العرب وممثليهم أقروا اللائحة التنفيذية لإدارة الصندوق الذي سيدعم ويمول مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي برأسمال 1.2 مليار دولار. ونقلت «كونا» عن الشمالي قوله إن اجتماعا سيعقد نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة تمويل المشاريع الجاهزة حاليا التي استوفت دراسات الجدوى من قبل عدد من الدول الأعضاء على أن يجري تمويل تلك المشاريع خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقبل انعقاد القمة الاقتصادية الثانية المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل في القاهرة.
وأشار إلى أن آلية تمويل المشاريع ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول على تمويلات لمشاريعها، مضيفا أن أبرز شروط الحصول على التمويل تتمثل في قابلية المشروع للتنفيذ ومدى تلبيته لاحتياجات الدولة صاحبة المبادرة إضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي. وبين أن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشاريع التي سيجري تمويلها للوقوف على أية عقبات تعترض عمليات التمويل، موضحا أنه يمكن لباقي الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي شارك في الاجتماع إن صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة يعتبر باكورة الإنجازات التي تمت بناء على قرارات القمة الاقتصادية الكويتية. وأشار موسى إلى أن المجال ما زال مفتوحا للدول الراغبة في الانضمام للصندوق، موضحا أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا للقضايا التنموية والاجتماعية، وتعمل جاهدة لتفعيل العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية.