قررت مصر إعفاء الغزول من الجمارك، ووافق الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، على الإجراءات التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها قطاع المنتجات النسيجية، نتيجة لاضطراب في السوق العالمية لأسعار القطن والغزول، فيما رأى محللون وتجار في السوق المصرية أن هذه القرارات «مرحلية»، ولا بد من وضع حلول طويلة المدى، منها عودة العمل بـ«بورصة القطن».
وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، إن هذه الإجراءات تتضمن إعفاء الغزول من الرسوم الجمركية حتى نهاية مارس (آذار) المقبل، وزيادة الدعم بمقدار 50 في المائة من قيمة الدعم المقرر لمصدري الوبريات والمفروشات والمنسوجات والتريكو والملابس الجاهزة، بشرط استخدامها للغزول والأقمشة المنتجة محليا، حتى يتمكنوا من الوفاء بعقودهم التصديرية ومواجهة الارتفاع الشديد في أسعار الغزول.
وأضاف رشيد أنه من ضمن الإجراءات أيضا صرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة، السابق إقرارها لمصانع الغزول المحلية، حتى مبيعات الشهر الحالي من الغزول الحلقية وخيوط البوليستر، طبقا للقواعد المقررة، فضلا عن استمرار صرف المبالغ السابق إقرارها في برنامج المساندة المالية لمصانع الغزل الحلقي، والطرف المفتوح وخيوط البوليستر المستمرة طبقا للقواعد المقررة، اعتبارا من مبيعات الشهر الحالي، وحتى يونيو (حزيران) من العام المقبل، حتى يمكن تفادي الآثار الكبيرة لزيادة الأسعار.
وأوضح رشيد أن الإجراءات تتضمن إعطاء أولوية مطلقة لمصانع النسيج في شراء الغزل من الشركات المنتجة له، ثم يلي ذلك في الأولوية البيع للجمعيات التعاونية الإنتاجية لأصحاب مصانع النسيج، ثم البيع للتجار في حالة وجود فائض من المصانع والجمعيات. مع إحكام الرقابة على التجار لمنع الاحتكار أو المضاربة في الأسعار، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمصانع المنتجة للغزول، بشراء الأقطان المصرية بسعر التصدير، وبشرط التصدير.
وأشار رشيد إلي أنه تم التنسيق مع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل واتحاد مصدري الأقطان لإعداد عقد موحد للبيع لمصانع الغزل بشروط عقود التصدير نفسها.
وقال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية، لـ«الشرق الأوسط»: إن قرار إعفاء الغزول من الرسوم الجمركية الذي ينتهي في مارس المقبل «جيد» ويخدم صناعة الغزل خلال هذه الفترة، موضحا أن 80 في المائة من الغزول التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج في مصر مستوردة، إلا أنه رأى ضرورة وضع حلول بعيدة المدى.
وأوضح أن هذه الصناعة تمر بمشكلات تحتاج لتدخل أكبر من الحكومة، وليس لفترة مؤقتة، مشيرا إلى ضرورة تخفيف الأعباء التمويلية على هذه الصناعة، وذلك بتقديم تسهيلات مصرفية تسمح بالتوسع في حجم الائتمان. وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية أن نسبة الفوائد في البنوك مرتفعة جدا ومطلوب خفضها، كما أن الضمانات التي تطلبها البنوك باهظة جدا وتمثل أحد الضغوط الجوهرية على المنتج. ونبه إلى أن هذه الصناعة في حاجة أيضا إلى أيد عاملة مدربة، لذلك على الحكومة الاهتمام بالتعليم الفني أكثر مما هو عليه الآن وخفض تكلفة إدخال المرافق. ومن جانبه، وصف حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، القرارات بأنها «جرعة علاجية» كانت مطلوبة على وجه السرعة، مضيفا أن القرار سيدعم صناعة الغزل والنسيج في مصر، لكن الأهم هو متابعة تنفيذ ذلك وتطويره حسب متغيرات السوق.