مع تفاقم المخاوف من ضعف نمو الاقتصاد العالمي، الذي قد يؤثر في تباطؤ النمو الداخلي بالبلاد، قالت الحكومة المصرية أمس إن لديها استعدادات لمواجهة أي تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادها الفترة المقبلة.
وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن حكومة بلاده تدرس وضع خطة تحفيز مالية جديدة للاقتصاد، لمواجهة أي تداعيات لهذه التطورات المحتملة».
وأشار إلى أن تلك الخطة تعتمد على زيادة الاستثمارات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات جديدة لتجاوز أي تداعيات سلبية.
وأضاف عثمان أن رئيس الوزراء أحمد نظيف، طالب بضرورة وضع بدائل مختلفة لمواجهة أي تداعيات للأزمة العالمية، لافتا إلى إمكانية ضخ حوافز مالية جديدة لتنشيط الطلب المحلى، كما حدث في بداية الأزمة، إلى جانب وضع دراسات مستقبلية لمواجهة أي سلبيات على الاقتصاد.
وتوقع عثمان أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي ستة في المائة بنهاية العام المالي الحالي، مدفوعا بتحسن الأداء الاقتصادي لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية، باعتبارها القطاعات القائدة للنمو.
وقال عثمان إن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل نمو حقيقي وصل إلى 5.6 في المائة خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 2010/2011، على الرغم من بطء التعافي من الأزمة العالمية، مرجعا ذلك إلى تحسن أداء القطاع الصناعي مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2 في المائة، وتحقيق معدل 12 في المائة نموا في الصادرات غير البترولية خلال عام 2009/2010.
ورجح هاني جنينة، محلل الاقتصاد الكلى في شركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، بأن تكون خطط التحفيز الحكومية التي تنوي تطبيقها عبارة عن إجراءات وقائية، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «المخاوف المصرية مبررة، خاصة مع التطور الذي حدث خلال شهري سبتمبر (أيلول) الماضي وأكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على صعيد الاقتصاد العالمي».
وأوضح جنينة أن أثر حزمة التحفيز المالي في الاقتصاد الأميركي التي تم ضخها مع بدايات الأزمة المالية العالمية بدأت تتلاشى دون تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيجتمع يومي 2 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبحث خطة تحفيز مالي جديدة. وعن قدرة الحكومة المصرية على ضخ أموال جديدة في السوق مثلما فعلت أثناء بدايات الأزمة المالية، رأى هاني جنينة أن الحكومة يمكنها ذلك عبر الاقتراض من البنوك المحلية التي تملك سيولة كبيرة، منبها في الوقت نفسه إلى خطورة تلك الاستدانة، لأنها تزيد عجز الدين الحكومي. وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد حاليا نموا، وهذا يتضح في نتائج الشركات التي حقق أغلبها ربحا في الفترة الماضية.
كانت الحكومة المصرية قد ضخت 25 مليار جنيه في إطار خطة لتحفيز الاقتصاد تمت على مرحلتين عقب تفاقم الأزمة المالية العالمية، ونجحت في تجنيب الاقتصاد الكثير من سلبيات الأزمة.
وتوقع جنينة أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المقبل المقرر في الرابع من نوفمبر المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة التي تشهد استقرارا منذ أكثر من عام بعد زيادة معدلات التضخم إلى 11.7 في المائة، حسب الأرقام الرسمية، مضيفا أن المقاييس غير الرسمية للتضخم تشير إلى معدلات تضخم أعلى من ذلك.
ويتوقع التقرير الأحدث لصندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد مصر خمسة في المائة عام 2010، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 5.2 في المائة في عام 2011.
وتتوقع وزارة الاستثمار المصرية أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى ثمانية مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.