يناقش 70 خبيرا دوليا مشكلات القطاع العقاري وتنمية الإسكان المستدام في السعودية، وذلك عبر ندوة يبحثون فيها 30 ورقة عمل، ويستعرض فيها 6 تجارب محلية ودولية ناجحة في حل مشكلة الإسكان.
يأتي ذلك في ظل الفجوة التي تطال قطاع المساكن في السوق العقارية السعودية، التي تقدر بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في وقت قدر ما تم طرحه من مساكن أمام المستهلكين بنحو 570 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق البلاد.
وتشير التوقعات إلى زيادة في الطلب على المساكن في السعودية بمعدل سنوي يصل إلى 145 ألف وحدة سنويا حتى عام 2020، والتي سترفع الاحتياج إلى نحو 5.88 مليون وحدة سكنية جاهزة مما يستوجب سن تشريعات تساهم في ضخ مزيد من الأموال في قطاع العقار.
وقال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إن السعودية تملك تجربة رائدة في مجال التمويل العقاري تتمثل في تجربة صندوق التنمية العقارية، حيث أشار إلى أن الحكومة السعودية خصصت أكثر من 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، لهذا الصندوق لتنمية وتمويل شراء وبناء الوحدات السكنية خلال خططها التنموية الخمسية المختلفة، مما يسر تمويل بناء المساكن للمواطنين.
وتنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الندوة الأولى للتنمية العمرانية تحت شعار «التطوير العقاري والإسكان المستدام» بالتعاون مع جامعة الدمام، وبرعاية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، في الفترة بين 25 و27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
من جانبه، قال الدكتور على القرني عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام، إن التنمية العمرانية أمر مهم ومرتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان وجزء لا يتجزأ من عملية التنمية الحضارية العامة والشاملة، حيث يلعب ثنائي العقار والمسكن دورا هاما في مسيرة التنمية للمجتمعات والدول، ولا يمكن تحقيق أهداف الخطط الوطنية الشاملة من دون المعرفة الكاملة بهذين العنصرين والعلاقة الرابطة بينهما، لذلك ستطرح الندوة هذه الرؤية في الجالسات والفعاليات التي ستقيمها.
وطالب القائمون على الندوة بضرورة سرعة إقرار منظومة التشريعات العقارية التي تتطلع لها السوق العقارية ويأتي في مقدمتها نظام الرهن العقاري، لحل جزء كبير من مشكلة تمويل القطاع، وكذلك نظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي كأنظمة مساندة لنظام الرهن العقاري، معتبرين أن هذه التشريعات في حال تبنيها ستعطي دفعة كبير للقطاع العقاري، كما ستساعد في حل أزمة السكن الحالية إضافة إلى تحقيق هدف خطة التنمية التاسعة التي أفصحت عن أن أهم أهدافها هو بناء مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014.
وقال عبد الرحمن الوابل أمين عام الغرفة المكلف إن أهمية الندوة تأتي من أهمية الأرقام التي يبرزها القطاع العقاري، فالتعداد السكاني في زيادة مستمرة، والطلب على الوحدات السكنية في ازدياد مطرد معربا عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات تقدم للجهات ذات العلاقة تساعد المواطنين في الحصول على مسكن ملائم.
وأشار الوابل إلى أن الندوة سوف تقدم 11 جلسة لعدد من كبار الشخصيات والمتحدثين العالميين من كل من بريطانيا ومصر والولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن 30 ورقة عمل سيتم طرحها خلال جلسات العمل، يشارك في تقديمها علماء وباحثون من تسع دول عربية وأجنبية، كما سيشارك في حلقات النقاش نخبة من المسؤولين والمهتمين بالشأن العقاري، وتستعرض ستة عروض لتجارب تطبيقية تم تنفيذها داخل وخارج السعودية.