حفزت الولايات المتحدة الأميركية شركاتها للاستثمار بالدول العربية، وطالبتهم بعدم التخوف من العمليات الإرهابية أو القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وحثت واشنطن المديرين التنفيذيين بالشركات الأميركية خاصة الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من اقتصاديات تنمو بشكل كبير، وتخلق فرصا أكبر للنجاح، يأتي ذلك في وقت يرى فيه خبراء أن هذا التوجه سيقلص فرص الشركات التي تعول عليها الحكومات العربية في رفع معدلات النمو بالبلاد.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية بالولايات المتحدة الأميركية روبرت هيرمتز لتلفزيون «بلومبيرغ» الإخباري: «إننا نريد مساعدة الشركات الأميركية غير المطلعة على التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، لكي نحفزهم على تصدير خدماتهم لتلك الدول، فهناك المزيد من النمو ببلدان خارج الولايات المتحدة الأميركية».
هذا التحفيز للوجود بالدول العربية قاده سفراء الولايات المتحدة الأميركية لدى تسع دول عربية، في جولة لهم بست ولايات أميركية خلال هذا الأسبوع، طالبوا فيها الشركات بالوجود خارج حدود بلادهم، والتوجه بالاستثمار إلى دول تحمل فرصا للنمو أكبر بكثير مما يحدث بأميركا.
وتشير تقارير إلى اعتزام تسع دول عربية إنفاق أكثر من تريليون دولار على أعمال بنيتها التحتية، إلى جانب التطور الذي يحدث في قطاعات كثيرة بها وأهمها قطاع الاتصالات، والحوافز التي تعرضها الدول العربية للمستثمرين الأجانب، وهو ما يريد الأميركيون استغلاله لتحفيز معدل نموهم الاقتصادي بالاعتماد على الدول الأخرى. فالجزائر تهدف إلى إنفاق 287 مليار دولار على تطوير أعمال بنيتها التحتية، وتطوير قطاع الاتصالات إلى جانب مشروعات معالجة المياه، وتعتزم ليبيا إنفاق 325 مليار دولار خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة في مشروعات تتضمن إنشاء خط سكك حديدية وتطوير الرعاية الصحية ومشروعات الطاقة، أما مصر فهناك العديد من القطاعات التي تحمل فرصا للنمو، خاصة في مجال البنية التحتية، التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن هناك قطاعات جاذبة ومعدلات نموها مرتفعة مثل قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات الصحية. وغالبا ما تتركز استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الدول العربية بمجال الطاقة، لكن الحكومة الأميركية تسعى إلى تحفيز الاستثمار في شتى القطاعات الأخرى.
وقال خبير الاقتصاد الدولي مصطفى زكي لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم الاستفادة من التطورات ومعدلات النمو بالبلدان العربية، لمواجه التباطؤ الذي يشهده اقتصادها، خاصة مع تباطؤ معدلات النمو إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع معدلات الاستهلاك بها، فهي هذه المرة تريد أن تحفز اقتصادها بالاعتماد على توسيع عمل شركاتها خارج حدودها.
وتخوف زكي من هذا التوجه الذي يعني منافسة كبيرة للشركات العالمية مع الشركات المحلية بالدول العربية، التي تسعى إلى تشغيل شركاتها هي الأخرى لتوفير فرص عمل جديدة تساعدها على النمو.
وأضاف أن الشركات الأميركية التي تعمل في الدول الناشئة، تعتمد في تمويلها على البنوك الأميركية التي تشترط عليها الحصول على المعدات والمواد الخام من الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر على البنوك والشركات المحلية والعربية بشكل عام.