السعودية: «الكهرباء» تواجه ارتفاع أحمال الطاقة بـ66 مليون دولار بتوسعة «القصيم 3»

الرئيس التنفيذي للشركة يعتبر التوسع عاملا مساعدا لتحقيق «موثوقية واعتمادية الخدمة للمشتركين»

تهدف شركة الكهرباء لتعزيز إنتاج الطاقة، من خلال إنشاء محطات موزعة في عدد من مناطق البلاد(«الشرق الأوسط»)
TT

فعّلت الشركة السعودية للكهرباء فكرة إنشاء محطة تحويل كهرباء، تعزز الطاقة الكهربائية الموفرة لمنطقة القصيم (وسط السعودية)، بموجب عقد فاقت تكلفته 250 مليون ريال (66 مليون دولار).

وتأتي تلك المحطة في خطوة اتخذتها «الكهرباء» لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وهو ما اعتبره الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء تعزيزا للمنظومة الكهربائية في السعودية.

وستوفر المحطة طاقة كهربائية، مزمع أن تدخل ضمن الجهد الكهربائي الموفر في المنطقة خلال 27 شهرا من تاريخ إبرام العقد مع شركة سعودية متخصصة في التجارة والصناعة، حيث تنتج المحطة، التي أطلق عليها «القصيم 3»، جهدا كهربائيا يقترب من حدود 380/132 كيلوفولت، سيتم توفيرها لخدمة شمال شرقي مدينة بريدة، إحدى أهم المدن في القصيم.

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي البراك، أكد أن محطة تحويل «القصيم 3» تهدف لتدعيم المنظومة الكهربائية في منطقة القصيم، بزيادة في القدرة التحويلية من الجهد الفائق 380 كيلوفولت، إلى الجهد العالي 132 كيلوفولت، بمقدار 1500 ميغافولت أمبير.

واعتبر الرئيس التنفيذي للكهرباء السعودية المحطة بمثابة مواكب سيمكن النظام الكهربائي من مواجهة نمو الأحمال في المنطقة، وستكون في ذات السياق عاملا مساعدا لزيادة ما وصفه البراك بـ«موثوقية واعتمادية الخدمة للمشتركين»، الذين تقدم لهم الشركة خدماتها من حيث الطاقة الكهربائية.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة، في إشارة منه تفيد بأن الشركة ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج، عبر إنشاء تلك المشاريع، التي تسعى من خلالها الشركة للوفاء بالتزاماتها في الإسهام في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الشاملة.

وعززت «الشركة السعودية للكهرباء» مكامن الطاقة في عدد من مناطق ومحافظات البلاد، عبر دخولها مع إحدى الشركات الأجنبية في اتفاق يكفل إنشاء محطة بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، بتكلفة تزيد عن ملياري ريال (533 مليون دولار)، ستعمل على توفير وإنتاج أكثر من 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وأفصح في حينها الرئيس التنفيذي البراك في تصريحات «الشرق الأوسط» عن تقديم موعد إنشاء محطة التوليد التي ستكفلها شركة كورية تعمل في إنتاج الطاقة ومولداتها، التي كان من المقرر أن يتم التفكير في تشييدها مع حلول عام 2015.

ولمح المهندس البراك إلى مفاوضات ولقاءات تجري بين الجانبين من أجل مساهمة الشركة الكورية في تطوير أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية في السعودية.

ويبدو أن الشركة الكورية ستكون من الشركات الأجنبية التي تعول عليها «الكهرباء السعودية» في إنجاز مشاريع توسعية للطاقة الكهربائية، فسيكون عام 2014 موعدا لدخول محطة توليد «رابغ» الخدمة، وهي التي من شأنها توفير الاحتياج الكهربائي لعدد من المشاريع غرب المملكة، ويأتي من بينها مشروع قطار الحرمين، الذي سيدخل الخدمة عام 2012، طبقا للبرنامج الزمني المخطط للتشغيل.

وأعلنت شركة الكهرباء السعودية، الأسبوع قبل الماضي عن ترسيتها عقد تصنيع وتوريد وتركيب 4 وحدات بخارية لمحطة توليد «رابغ» على شركة «دوسان» الكورية المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات التوليد الكهربائية، وتبلغ تكاليف المحطة أكثر من 12.7 مليار ريال (3.39 مليار دولار) لتنتج طاقة إجمالية تتخطى حدود 2550 ميغاواط، وهي الكمية التي تحتاجها المشاريع القائمة في غرب السعودية.

وأكد البراك في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الجهد الكهربائي المأمول إنتاجه من محطة «رابغ»، ستتم الاستفادة منه في المشاريع القائمة غرب بلاده، خصوصا مشروع قطار الحرمين الذي يعتبر من أهم المشاريع العملاقة التي اتجهت السعودية مؤخرا لتبني إنشائه.

وتندرج المحطة، طبقا لتأكيدات المهندس البراك، ضمن برنامج الشركة السعودية للكهرباء لتعزيز قدرات التوليد لديها على الساحل الغربي، الرامي لتلبية الطاقة الكهربائية للمشاريع في ذاك الجانب من البلاد.

واعتبر المهندس البراك زيادة الطلب على الطاقة من أهم العوامل التي قادت شركة الكهرباء السعودية للتفكير في الدخول في مشاريع توليد ضخمة، من شأنها مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، التي يكفلها تبني الدولة إنشاء حزمة من المشاريع العملاقة في أطراف البلاد.

وتعتمد «الكهرباء السعودية» على عدد من الفرص التمويلية، التي تحتاجها لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة، عبر عدد من الخطط، من بينها اللجوء للدولة من جانب، واللجوء للاقتراض من بعض البنوك الدولية التي تكفل تمويل المشاريع الخاصة بالشركة التي تعمل من خلالها لمواجهة نمو مطرد في الطاقة، كفله توجه المملكة لتبني مشاريع عملاقة في البنى التحتية، وهو الأمر الذي تراه الدولة توسعا في عمليات التنمية.