كشف وزير النفط والمعادن اليمني، أمير العيدروس عن أن 12 شركة تعمل في مجال إنتاج النفط، أبدت رغبتها في الاستثمار في عشر قطاعات نفطية مفتوحة، جرى عرضها والترويج لها خلال أعمال المؤتمر الثالث للنفط والغاز، الذي نظمته وزارة النفط والمعادن، بالتنسيق مع شركة «آي آي آر» المختصة بتنظيم المعارض الدولية في مجال الطاقة، وشارك في أعماله التي دامت يومين ممثلون عن 75 شركة ومؤسسة إقليمية تعمل في قطاعات النفط والغاز والمعادن.
وقال العيدروس في مؤتمر صحافي في ختام أعمال المؤتمر، إن وزارته تدرس حاليا العروض التي تقدمت بها هذه الشركات للاستثمار في إنتاج النفط في ستة قطاعات برية وأربعة قطاعات بحرية، للمفاضلة بينها واختيار أفضلها، وفقا لمزايا الجيل الخامس من الاتفاقيات النفطية، والذي أطلقه اليمن أخيرا، ويعول عليه في دفع عجلة الإنتاج، وإعادة النفط إلى خارطة الصادرات اليمنية، موضحا أن هذا الجيل من الاتفاقيات بمزاياه التشريعية والقانونية الجديدة، ينص على أن النفط والغاز محوران أساسيان في كل اتفاقية، ويؤكد على أهمية التوسع في الجوانب الفنية لعمليات الاستكشاف والإنتاج وفقا لأحدث منجزات العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى مراعاة الأثر البيئي، لضمان أفضل شروط التعاقد، ولتقديم المزيد من الحوافز الجاذبة للمستثمرين.
وأوضح الوزير اليمني، أنه تم خلال المؤتمر أيضا عرض 11 فرصة في قطاع التعدين، تشمل عروضا لاستغلال أنواع مختلفة من المعادن الثقيلة وأحجار البناء والزينة، لافتا إلى أنه تم التوقيع في إطار الترويج لهذه الفرص على اتفاقيتين، لإنشاء مصنعين، الأول للجرانيت والرخام، وتنفذه شركة «تريندبلوم ليمتد» ومقرها هونغ كونغ بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية قدرها 100 ألف متر مكعب سنويا، والمصنع الآخر وهو الأول من نوعه لصناعة الجبس بتكلفة استثمارية تبلغ 8 ملايين دولار، وبطاقة تصل إلى 18 ألف طن سنويا.
وفيما يتعلق بمشروع الغاز الطبيعي المسال، أشار وزير النفط إلى أن المشروع الذي أطلق نهاية العام الماضي بتصدير أول شحنة إلى أسواق كوريا الجنوبية، يصل اليوم إلى أسواق 11 دولة حول العالم، ويعد بطاقته الإنتاجية البالغة 6.7 مليون طن متر سنويا، واحدا من أكبر 20 مشروعا مماثلا حول العالم، حيث بلغت تكلفته الاستثمارية 4.5 مليار دولار، ويتوقع أن يدر على اليمن عائدات تقدر ما بين 30 إلى 50 مليار دولار على مدى الأعوام الـ25 القادمة، لكن الوزير كشف في سياق الحديث عن أن بلاده تبحث مع شركائها في مشروع الغاز الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية، إعادة النظر في أسعار بيع الغاز الحالية بحيث تكون عادلة ومنصفة لكل الأطراف.
وأكد وزير النفط اليمني حرص بلاده على تعزيز دور النفط في عملية التنمية من خلال الترويج خلال الفترة القادمة لأكثر من 50 قطاعا استكشافيا جديدا في محافظة حضرموت وصحراء الربع الخالي، بالاستفادة من حالة التعافي النسبي التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، وعودة شركات النفط للاستثمار في هذا المجال، بعد أن أحجمت خلال العامين الماضيين عن ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى وجود 12 قطاعا إنتاجيا في الوقت الحالي، تعمل فيها 12 شركة نفطية إلى جانب 60 شركة خدمية.
ويعد التراجع الكبير في إنتاج اليمن من النفط تحديا كبيرا لبرامج التنمية في هذا البلد، الذي يشكل النفط 90 في المائة من إجمالي حجم صادراته، و75 في المائة من الموازنة العامة للدولة، حيث تراجع الإنتاج من 430 برميلا يوميا نهاية العام 2008م، إلى 280 ألف برميل يوميا حاليا.
وقدرت دراسة أعدتها وزارة النفط والمعادن اليمنية، احتياطات اليمن من النفط بنحو 11 مليار برميل، منها 3.4 مليار برميل قابلة للاستخراج، فيما تصل احتياطاتها من الغاز الطبيعي إلى 18 تريليون قدم مكعب، إلا أن استغلال هذه الاحتياطات من النفط والغاز والمعادن، يبقى مرهونا بجملة من التحديات الأمنية والاقتصادية، التي تجابه اليمن في الوقت الحالي.