أعلنت مصر عن تكثيف دعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم تسهيلات ائتمانية واسعة. وأكد البنك المركزي المصري أن من أهداف المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي إتاحة التمويل الصغير والمتوسط، في حين رأى خبراء أنه من الأفضل إنشاء «بنك خاص» لإقراض هذه النوعية من المشاريع.
وأشار هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى خطوات اتخذت لدعم هذه المشاريع، منها إعفاء المركزي للمصارف التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة من نسبة الاحتياطي البالغة 14 في المائة، فضلا عن إنشاء وحدات متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة.
وأضاف رامز في كلمته أمام المؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي المصري أمس، أن تمويل ودعم هذه المشاريع تؤهل لوجود صف ثانٍ من المستثمرين ورجال الأعمال لما له من أثر جيد في توسيع قاعدة عملاء البنوك، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء وحدة في كل بنك تحتوي على قاعدة بيانات لصغار المستثمرين، وتقديم الدعم الفني من خلال خبراء اقتصاديين في هذا المجال، فضلا عن تقديم خدمات تمويلية لهم.
وقال إنه من الضروري التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدراسة واقتراح التعديلات التشريعية والإجراءات التنفيذية اللازمة للحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما ييسر حصولها على التمويل.
وقالت هالة السعيد، مديرة المعهد المصرفي المصري، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 50 في المائة من الناتج القومي لمعظم الدول، كما أنها توفر من 40 إلى 80 في المائة من فرص العمل، لافتة في كلمتها بالمؤتمر إلى أن دولا مثل إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية من أكثر الدول التي قفزت معدلات نموها بشكل كبير، نتيجة تبنيها تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة.
وأشارت السعيد إلى أن هناك مقومات تسمح بزيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على رأسها الارتفاع الكبير في قيمة الودائع البنكية، خاصة أن أغلبها للقطاع العائلي، وهذه الودائع تعد أحد المقومات التي لا بد من استغلالها في دفع عجلة المشاريع الصغيرة.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد آدم لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك في مصر عادة لا تقبل على تمويل المشروعات الصغيرة أو المتوسطة ذات القروض المحدودة، لأنها تأخذ نفس جهد وإجراءات القروض الضخمة. ورأى آدم أن الخطوة الحقيقية الداعمة لهذه النوعية من المشاريع تكون في إنشاء «بنك خاص» بها يمول مشاريعها، إضافة إلى استراتيجية جادة لتسويق هذه المشاريع.
وكان البنك المركزي قد وقع اتفاقا مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء مسح ميداني شامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في جميع أنحاء مصر، من المتوقع أن تعلن نتائجه بنهاية العام المقبل.
وتتفاوض الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي حول مذكرة تفاهم تحصل مصر بموجبها على 449.29 مليون يورو في صورة منح لا ترد، خلال الأعوام من 2011 - 2013، يوجه أغلبها إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووافق البنك الدولي على تقديم قرض بمبلغ 300 مليون دولار لمصر، لمساندة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ولتأكيد دورها الحيوي في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي.