حصلت شركة «أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات» على قرض حكومي طويل الأجل، وذلك بعد توقيع صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية اتفاقية مع الشركة بقيمة 4.875 مليار ريال (1.3 مليار دولار) لتمويل جزء من تكلفة إنشاء مصفاة لتكرير الزيت الخام وإنتاج البتروكيماويات، بطاقة 400 ألف برميل يوميا في مدينة الجبيل الصناعية، شرق البلاد.
ووقع الاتفاقية كل من منصور الميمان، أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، وسعيد الحضرمي رئيس وكبير الإداريين لشركة «ساتورب»، يوم أمس.
وعد خبير اقتصادي سعودي القرض التمويلي الذي حصلت عليه «ساتورب» أمس الأكبر من مصدر واحد، في الوقت الذي حصلت فيه الشركة على عدة قروض من مصادر أخرى في وقت سابق، كما قطعت شوطا في بناء المشروع.
وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن باقي تمويل المشروع يمكن أن يأتي عبر قروض تجارية (محلية أو أجنبية)، كما سيستخدم جزء من رأس مال الشركة في استكمال المشروع، حيث تحصل المشاريع الصناعية الكبرى - والكلام للبوعينين - على قروض من جهات حكومية، مثل صندوق التنمية الصناعي، أو صندوق الاستثمارات العامة، كما تحصل على قروض من بنوك تجارية، كما توظف جزءا من رأسمالها في المشروع.
واعتبر البوعينين أن دخول صندوق حكومي في عملية تمويل المشروع، جاء لأن المشاريع الضخمة والاستراتيجية تحتاج إلى تمويل ضخم لا يمكن أن يتم توفيره بكامله عبر البنوك التجارية والطرق التقليدية في الفترة الحالية، موضحا أن الظرف الاقتصادي العالمي الراهن يدفع الحكومات المستفيدة من تنفيذ هذه المشاريع إلى تمويلها، ولو جزئيا.
واعتبر الخبير السعودي أن الحكومة تحقق عبر هذا التمويل هدفين رئيسيين، هما إنجاز المشروع الذي تحتاجه السوق المحلية، بسبب عدم وفاء المصافي القائمة بتوفير كامل امتدادات السوق المحلية بحاجاتها من المشتقات النفطية، خصوصا البنزين، كما يتلخص الهدف الآخر في استثمار جزء من الفوائض المالية الحكومية في مشاريع محلية ذات مردود استثماري مضمون أكثر من شراء السندات الحكومية للدول الغربية، حيث إن العوائد المالية لهذا المشروع تكاد تكون مضمونة.
وأشار البوعينين إلى أن القرض الذي قدمه صندوق الاستثمارات العامة نوع من التدخل لدفع المشاريع المهمة والاستراتيجية وإن كان الشريك فيها شركات أجنبية، وذلك لتحقيق التنمية الصناعية والأهداف الاستراتيجية، وهي توفير احتياجات السوق المحلية من الوقود، ونقل التقنية الصناعية التي تمتلكها الشركات الأجنبية والعالمية التي تمتلك حصصا في هذه المشاريع، حيث تعتمد على خبرات وتقنيات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر مشاريع مشتركة.
وأشار إلى أن المصافي المحلية لا تحقق الربحية التي تحققها المصافي الدولية، والسبب، كما يقول، هو أن إنتاج هذه المشاريع يباع في السوق المحلية بالدعم الحكومي، بينما يباع إنتاج المصافي الدولية في الأسواق الأجنبية بالتكلفة الحقيقية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن مشاريع بهذه الضخامة يفترض أن يترافق معها إعلان عن حجم الوظائف المباشرة التي سيوفرها المشروع للمواطنين، إضافة إلى إعلان سياسة واضحة بالتقيد بالسلامة البيئية.
ويبلغ رأسمال «ساتورب» 19.155 مليار ريال (5.108 مليار دولار) تسهم شركة «أرامكو السعودية» فيه بنسبة 62.5 في المائة، بينما تسهم شركة «توتال» الفرنسية بنسبة 37.5 في المائة، في حين يحق لشركة «أرامكو السعودية» بيع 25 في المائة من ملكيتها في الشركة للمواطنين السعوديين، من خلال طرح عام.
ويقدر حجم تكاليف إنشاء مصفاة «أرامكو توتال» (ساتورب) بـ37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، وتشير التوقعات إلى أن الانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج سيكون مطلع عام 2013.