حدد العراق هدفا طموحا لاجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار لإعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب، ويعلق آمالا على مشروع للإسكان حظي باهتمام أجنبي كبير. وفي إطار خطة للتنمية الاقتصادية مدتها خمس سنوات تريد الحكومة اجتذاب استثمارات إجمالية بقيمة 86 مليار دولار، لكن سامي الأعرجي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار قال إن آماله أكبر من ذلك بكثير.
وقال الأعرجي خلال قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط: «لدينا هدف. لدينا خطة خمسية. نحتاج 86 مليار دولار ونود أن نتجاوز ذلك لنستهدف 600 مليار». وأضاف: «نأمل بالطبع في أن نستطيع تحقيق ذلك لكننا سنكون سعداء للغاية إذا حققنا نسبة جيدة منه.. إذا تخطينا نسبة 50 في المائة بقوة». وتهدف خطة التنمية العراقية 2010 - 2014 إلى تنويع الاقتصاد من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في الصناعة واجتذاب مزيد من الاستثمارات. وقالت الحكومة العراقية في مارس «آذار» إنها تريد عروضا لبناء مليون وحدة سكنية جديدة بقيمة 50 ألف دولار في المتوسط لكل منها وبقيمة إجمالية 50 مليار دولار. وقال الأعرجي إن الهيئة تدرس رفع عدد الوحدات المستهدف إلى مليوني وحدة سكنية بعد الاهتمام الكبير الذي أبدته شركات أجنبية. وأضاف قائلا: «إذا استهدفنا بناء مليوني وحدة سكنية فهذا في حد ذاته سيحقق لنا نسبة جيدة من هذا الهدف». وقال: «حتى اليوم تقدمت 132 شركة ونحن نركز على 35 ونهدف لإبرام اتفاقات بنهاية العام». ويفتقر العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية وعاشر أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، إلى الاستثمارات نتيجة عقود من الحرب والعقوبات.
وتفتح البلاد قطاعي النفط والغاز للاستثمار الأجنبي، وستعقد مناقصة تطرح فيها عقودا لتطوير ثلاثة حقول للغاز على شركات عالمية. وإلى جانب مشروع الإسكان قال الأعرجي إن الهيئة تركز أيضا على اجتذاب الاستثمارات لمشاريع في قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل وتكرير النفط. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني ما زال مبعث القلق الرئيسي للشركات الأجنبية، قال الأعرجي إن كثيرا من المستثمرين خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أبدوا اهتماما بالعمل في العراق. وأضاف قائلا: «ما زال الناس يسألون عن الأوضاع الأمنية.. الوضع في مجمله تحسن كثيرا عن ذي قبل والمستثمرون يدركون ذلك». ومضى يقول: «أولئك الذين يريدون فعلا الاستثمار في العراق، يرون أن العراق اليوم مختلف كثيرا عن ذي قبل بطريقة إيجابية».