شهدت العاصمة اليونانية أمس تظاهرات ضخمة لعمال شبكة السكك الحديدية في البلاد، تزامنت مع الإضراب الذي نظمته نقابات العمال والموظفين في هيئة السكك الحديدية والذي يستمر أربعة أيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة)؛ حيث توقفت جميع خدمات القطارات في اليونان، سواء المحلية داخل أثينا أو المخصصة للأقاليم، احتجاجا على إصلاحات مزمعة؛ حيث ذكرت الحكومة أنها بصدد خصخصة جزئية لشبكة السكك الحديدية.
وعللت الحكومة اليونانية قرارها بخصخصة القطارات، بالخسائر التي تتحملها البلاد من وسيلة المواصلات العامة المشار إليها، ونظرا للديون المثقلة على هيئة السكك الحديدية التي بلغت 10 مليارات يورو. وتعتزم الحكومة التصويت على مشروع قانون لخفض المزايا ونقل العاملين الزائدين إلى وظائف أخرى بالقطاع العام وخصخصة القطارات جزئيا، وفتح الطريق للخدمات الخاصة للركاب.
ونظرا لحالة الاحتقان التي يعيشها الشعب اليوناني حاليا من جراء التدابير التقشفية والإجراءات الحكومية القاسية، فإن التظاهرات، على الرغم من أنها تخص جهة أو نقابة معينة، تجد المئات من الأشخاص الآخرين التابعين لنقابات أخرى والأشخاص العاديين ينضمون إلى هذه التظاهرات ويصرخون احتجاجا على الحالة التي وصل إليها عامة الشعب.
وعن وضع اليونان اليوم، فهو ينقسم إلى قسمين: على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي؛ فبالنسبة للحكومة، فإنها تصرح بأن كل شيء على ما يرام وأنها تقترب من تحقيق أهدافها وتحويل وضع البلد إلى الطريق الصحيح، وهناك تصريحات لرئيس الوزراء جورج باباندريو أكد فيها خروج بلاده من حالة الكساد في نهاية العام المقبل 2011، وإنهاء الأزمة المالية التي حلت في البلاد.
أما على الصعيد الشعبي، فقد بدأ الشعب اليوناني يشعر بالتدابير التقشفية وأنه يعيش الأيام الصعبة، فعشرات المحلات التجارية تغلق يوميا في البلاد، خاصة في أثينا والمدن الكبرى، نظرا لعدم وجود عمليات شراء أو بيع في الأسواق، وهناك ركود كبير، بمعنى آخر: لا توجد هناك أموال في جيوب اليونانيين.
كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من المهاجرين الأجانب، خصوصا هؤلاء الذين ينتمون إلى أصول عربية وكانوا يقيمون ويعملون في اليونان منذ سنوات عدة، نراهم الآن يرحلون عن اليونان بلا عودة نظرا لسوء الأحوال المادية وعدم وجود أعمال لهم.
أما عن اعتزام الحكومة اليونانية إقرار إجراءات تقشفية جديدة، فهذا مطروح دائما على الطاولة، وإن صرحت الحكومة مرارا بخلاف ذلك؛ لأن هدف الحكومة الوحيد هو إنقاذ البلاد من الإفلاس وتنفيذ أوامر وطلبات الدائنين، الذين يتمثلون في الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وإن لم يتم تنفيذ طلبات الدائنين فسيتم، على الأقل، تجميد الأقساط المتبقية من القرض الذي تم إقراره لليونان وقيمته 110 مليارات يورو على مدار 3 سنوات.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن حكومته ستواصل سياسة الإصلاح والتقشف وستطرح برنامجا بقيمة 2.3 مليار يورو لتشجيع سوق العمل لتجنب شطب الوظائف وتشجيع توفير فرص العمل الجديدة، ولكن في الوقت نفسه تؤكد التقارير ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 600 ألف شخص في الوقت الحالي إلى مليون شخص في العام المقبل.
وأشار استطلاع للرأي، أُجري مؤخرا في أثينا، إلى أن ثمانية من عشرة يونانيين يعتبرون أن تدابير التقشف الحكومية التي تهدف إلى وقف تدهور المال العام، ستؤدي إلى زيادة الفقر في البلاد، ويرى 70% من الأشخاص أن هذه التدابير يجب أن تكون مؤقتة في مقابل 5.3% يرون أنه يجب أن تكون دائمة.. وحول فترة الانكماش ترى غالبية الأشخاص أنها ستستمر لسنوات، بينما يقول 22% إن الأزمة لن تنتهي قبل 10 سنوات و15% إنها ستستمر سنة أو سنتين.