في خطوة لتعزيز انتشارها في سوق الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط أعلنت شركة «الاتصالات السعودية» عن تقديمها خطاب إبداء رغبة للمشاركة في المنافسة على رخصة الجوال الثالثة لوزارة الاتصالات والتقنية في سورية، وذلك وفقا للشروط المطروحة من قبل الوزارة. وقالت «الاتصالات السعودية» إن سوق الاتصالات السورية من الأسواق القليلة في المنطقة التي ما زالت تتمتع بمستوى انتشار منخفض وفرص واعدة للنمو، مشيرة إلى وجود عدد من مقومات التكامل بين كل من قطاعي الاتصالات في المملكة وسورية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن تطورات الفرصة في إعلانات لاحقة.
وكان مصدر مسؤول في «مجموعة الاتصالات السعودية» أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن شركته تنظر بجدية إلى جميع الفرص الاستثمارية المطروحة في دول منطقة الشرق الأوسط من خلال رخص تشغيل الاتصالات في تلك الدول.
وقال غسان حاصباني، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «مجموعة الاتصالات السعودية» في ذلك الوقت، إن الشركة ستدخل للحصول على رخصة في أي بلد قد يطرح رخصة متى ما كانت الفرصة مناسبة لشركة «الاتصالات السعودية».
وكانت الحكومة السورية قد كشفت في وقت سابق عن طرح مزايدة لرخصة لمشغل ثالث للهاتف الجوال بعد سنوات من التأجيل، في الوقت الذي ذكر فيه مسؤول في شركة «زين» الكويتية في أبريل (نيسان) 2009، أن شركته مهتمة بالعمل في سورية، بالإضافة إلى شركة «تركسيل» التركية.
ويبلغ عدد سكان سورية نحو 20 مليون نسمة، وبحسب وزارة الاتصالات والتقانة، فإن عدد المشتركين في الهاتف الجوال يصل إلى 9.697 مليون مشترك، منهم 8.604 مليون مشترك في خدمة الهواتف مسبقة الدفع، في حين يصل عدد المشتركين عن طريق الفواتير نحو 1.093 مليون مشترك، وتبلغ الكثافة الهاتفية للهاتف الجوال نسبة 48 في المائة. وتعمل «مجموعة الاتصالات السعودية» في كل من الكويت والبحرين من خلال شركة «فيفا» للاتصالات، بعد فوزها بمنافسة على رخص لتقديم خدمات الاتصالات في البلدين، كما أن لها استثمارات عالمية في شركات دولية تقدم خدمات الاتصالات في الهند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وكان مجلس الوزراء السوري قد بحث مؤخرا واقع قطاع خدمات الاتصالات الجوالة ومقترحات الوزارة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره، من خلال إدخال مشغل ثالث للهاتف الجوال. ويسعى مجلس الوزراء إلى توفيق وضع الشركتين المشغلتين حاليا مع أحكام قانون الاتصالات بتحويل عقودهما الحالية إلى تراخيص، ووافق المجلس في ضوء المناقشة العامة والمقترحات المقدمة بهذا الخصوص على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات الجوالة وفق 3 مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري، ومن ثم المزاد المالي. وكان قد وافق مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حاليا وفق نظام «بي أو تي» إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة.