قالت مصادر ألمانية أمس إن الاتفاقية الخاصة بالضرائب التي وقعتها ألمانيا وسويسرا ستتيح لألمانيا الحصول على ضرائب تقدر بـ30 مليار يورو (42 مليار دولار)، وذلك بناء على تقديرات سويسرية رسمية لحسابات ألمانية تقدر أرصدتها بـ300 مليار دولار في بنوك سويسرا.
وكانت ألمانيا وسويسرا قد وقعتا، مساء أول من أمس (الأربعاء)، في مدينة بيرن على اتفاقية للتعاون الضريبي بين البلدين. وتسمح الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الألماني ولفانج شوبل، ونظيره السويسري، هانس رودلف ميرز، للحكومة الألمانية بالحصول على معلومات حول حسابات مواطنيها في البنوك السويسرية حينما يخضعون لمرافعات تخص التهرب من دفع الضرائب.
وأشار البيان الصادر في برن، ونقلته وكالة «بلومبيرغ» إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين ليس نهائيا، ولا يزال بحاجة إلى جهد لتكتمل تفاصيله، وفي مقابل الحفاظ على السرية المصرفية ستقوم الحكومة السويسرية بدفع الضرائب عن الحسابات الألمانية في سويسرا وتسليمها للحكومة الألمانية.
وقالت صحيفة «بند» في بيرن أمس إن الاتفاقية تعني أن وزير المالية السويسري، ميرز، جعل سويسرا تدفع ثمنا باهظا قبل أن يغادر وظيفته نهاية الشهر الحالي. وتعتقد الحكومة الألمانية بأن عددا من مواطنيها الأثرياء يخفون أموالهم في البنوك السويسرية التي تمنع قوانين «السرية المصرفية» الاطلاع على تفاصيلها، وبالتالي يتهربون من دفع الضرائب. وقالت مصادر مالية في لندن أمس إن الاتفاقية الخاصة بالضرائب بين ألمانيا وسويسرا تمنح الحكومة الألمانية الحق في الحصول على تفاصيل حسابات المواطنين الألمان الذين تتهمهم بتفادي الضرائب، ولكن الاتفاق لا يلغي قوانين «السرية المصرفية».
وحسب القانون السويسري، فإن تفادي دفع الضرائب ليس جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي لا تعد من الجرائم التي ترفع لها «السرية المصرفية» في المحاكم. وقدرت مصادر ألمانية أمس حجم الأموال الألمانية في الحسابات السويسرية بنحو 200 مليار يورو (نحو 300 مليار دولار). ولم يكشف الاتفاق عن تفاصيل، لكن مصادر ألمانية قالت أمس إن ألمانيا ربما تكون طالبت بضرائب تراكمية عن السنوات الماضية على الحسابات الألمانية.
وفي أعقاب توقيع هذه الاتفاقية سيضطر المواطنون الألمان أصحاب الحسابات غير المعلن عنها في بنوك سويسرا إلى الإعلان عن حساباتهم، وإجراء تسوية مع مصلحة الضرائب، وإلا سيواجهون رفع قضايا ضدهم، حسب تقارير نشرتها الصحف الألمانية.
ويذكر أن الاتفاق الذي لم يكشف عن كامل تفاصيله سيتيح للحكومة الألمانية الحصول على المعلومات التي تريدها في قضايا التهرب من الضرائب، كما سيعرض الكثيرين من أثرياء ألمانيا إلى مواجهة الكشف طوعا عن حساباتهم وتسجيلها للضرائب، قبل التعرض للمحاسبة. وبالتالي يزرع هذا الاتفاق الرعب في قلوب الكثير من الأثرياء الألمان الذين يملكون حسابات في سويسرا، خاصة أنهم على علم بأن الحكومة الألمانية لديها معلومات بشأن بعض الحسابات، لأنها تسلمت وثائق إلكترونية فيها تفاصيل بعض الحسابات. وعلى الرغم من أن الاتفاق لم ينص على كشف أسرار وأسماء الحسابات الألمانية.
ويأتي الاتفاق - الألماني السويسري في أعقاب الاتفاق الأخير بين بريطانيا وسويسرا، الذي مهد له اجتماع الاثنين الماضي بين وزير الخزانة البريطاني جورج أزبورن، ونظيره السويسري في لندن. وفي أعقاب هذا الاتفاق الذي ستناقش تفاصيله مع الجانب السويسري في بداية العام المقبل، تجد الحكومة البريطانية نفسها في وضع مريح إلى حد ما، لأنها ستكسب عدة مليارات من الضرائب على الحسابات البريطانية «غير المعلن عنها» في سويسرا.
وكانت مصادر رسمية بريطانية قدرت لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية المبالغ التي ستحصلها بريطانيا من هذا الاتفاق بعدة مليارات، وذلك على أساس أن الأرصدة البريطانية في الحسابات البنكية السويسرية تقدر بمبالغ تتراوح ما بين 100 و125 مليار جنيه إسترليني»، (نحو 160 و189 مليار دولار). وستضاف هذه المبالغ إلى قرابة مليار جنيه إسترليني (نحو 1.6 مليار دولار) جنته الحكومة من اتفاقية مماثلة وقعتها مع أمارة لينشختاين، التي لدى بنوكها حسابات بريطانية أيضا غير معلن عنها لمصلحة الضرائب البريطانية.
وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد، فإن صحيفة «فاينانشيال تايمز» قالت في تقرير بهذا الخصوص إن الحكومة البريطانية ربما تطالب بمعدل ضريبة على الدخل يصل إلى 50 في المائة، كما ستناقش في اجتماع العام المقبل قضايا الحسابات البريطانية التي توفي أصحابها. ومن المعتقد أن تقوم سويسرا في المستقبل بجمع الضرائب عن الحسابات البريطانية وتسليمها لبريطانيا.