حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع سعر الدولار المستمر أمام الجنيه المصري، وتأثير تداعيات ذلك على مستويات التضخم في البلاد، وارتفاع أسعار الواردات التي تعتمد عليها مصر، خصوصا في المواد الأولية لبعض الصناعات، وأشار خبراء إلى أن هذا قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في أداء الشركات.
وفي الوقت نفسه يرى البنك المركزي أن مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه مطمئنة، واعتبر أن الوقت لم يحِن حتى الآن للتدخل، قائلا إن تلك المستويات لم تتعدَّ المستويات المقلقة، وقال مسؤولون بالبنك في تصريحات صحافية إن هذا المستوى يعتبر مقبولا مقارنة بأسعار الدولار أمام باقي العملات الأجنبية.
وقال البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» في تقرير صدر أمس، إن استمرار ارتفاع مستويات الدولار أمام الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم (ارتفاع متوسط أسعار السلع الأساسية)، وهو ما قد يؤثر على مستويات الاستهلاك التي تمثل نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولكن في المقابل سيعطي تراجع سعر الجنيه للصادرات المصرية ميزة تنافسية تتمثل في انخفاض أسعارها.
وأشار التقرير إلى أن الدولار قد يشهد تراجعا بطيئا أمام الجنيه لعدة عوامل، أولها التوقع بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتخفيف كمي خلال اجتماعه القادم، وهذا ما انعكس على سعر صرف الدولار الذي بدأ يتراجع أمام اليورو، هذا إلى جانب الجهود التي تهدف إلى ضخ سيولة في السوق الأميركية لتحفيز الأداء الاقتصادي، خصوصا في مجال الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في أميركا.
أما ثاني العوامل التي قد تؤدي إلى تحسن أداء الجنيه أمام الدولار فهو ثقة الأجانب في أداء الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وهو ما جعل صافي تدفقاتهم الاستثمارية تزداد خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب إقبالهم على شراء أذون الخزانة، وزيادة صافي شرائهم بالبورصة المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى توقف تدهور الجنيه أمام الدولار.
وأضاف التقرير أنه في حالة عدم تدخل البنك المركزي المصري في ضبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار فإن الدولار قد يصل إلى 5.73 جنيه بنهاية العام الحالي، وذلك مقارنة بمتوسط سعره خلال الربع الثالث البالغ 5.694 جنيه.
وقال مصطفى بدرة، مدير إدارة «صناديق ثمار»، إن ضعف الجنيه أمام الدولار قد يؤدي إلى اضطرابات في أرباح الشركات في البورصة المصرية، وسيظهر هذا في نتائج أعمال تلك الشركات خلال الربع الأخير.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر إيجابا على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وبالتالي فإن فروق تقييم العملات سيكون في صالح تلك الشركات وسيرفع أرباحها، في حين ستتأثر الشركات التي تعمل بالسوق المحلية، وتستورد موادها الأولية.
وقال إن هذا يعني ارتفاع مدخلات إنتاجها، وهو ما سيؤثر على سعر منتجها النهائي. «فتلك الشركات ستتحمل جزءا من هذا الارتفاع، وسيتحمل المستهلك جزءا، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم في البلاد».