قالت مصادر إنه بات من الممكن التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة بين دول مجموعة العشرين لمنح الاقتصادات الناشئة قوة تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن جهودها لربط الاتفاق بتحديد مستويات مستهدفة لفروق الموازين التجارية.
وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر اقترح، خلال اجتماعات صندوق النقد بواشنطن، الشهر الماضي، الربط بين تحرك الدول للوصول إلى اقتصاد عالمي أكثر اتزانا ومنح الدول الناشئة قوة تصويت أكبر بالصندوق.
وعرض غايتنر مقترحه في رسالة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين، حث فيها على التوصل لاتفاق لتحديد سقف للفائض والعجز في موازين المعاملات الجارية عند نسبة معينة من الناتج القومي.
وفاجأت فكرة ربط اتفاق التصويت بالاتفاق التجاري للاقتصادات الناشئة، التي طالما سعت للحصول على دور أكبر في صندوق النقد الدولي، وقوبلت بالرفض على نطاق واسع، خصوصا من الدول المصدرة صاحبة الفائض التجاري الكبير، مثل الصين وروسيا وألمانيا والسعودية.
وقالت المصادر، وهم مسؤولون من اقتصادات ناشئة شاركوا في المحادثات، إن الولايات المتحدة تراجعت عن الفكرة خلال الاجتماعات المغلقة لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، يوم السبت الماضي، وهو ما سمح بإحراز تقدم في اقتراح منح الأسواق الناشئة مزيدا من قوة التصويت.
وقال مصدر من دولة ناشئة كبرى لـ«رويترز»: «لم يكن سيتسنى التوصل إلى اتفاق إذا تمسك الأميركيون بهذا الربط.وكان هذا سيعقد الأمور كثيرا». وتابع قائلا: «محاولة ربط هذا بالإصلاحات كانت فاترة، لأنه من الصعب تحقيقها.. لم يكونوا يستطيعون فرض شرط جديد لإبرام الاتفاق في اللحظة الأخيرة»، وقال: «هذا لا يعني أنهم لن يسعوا في الأمر»، عند اجتماع قادة مجموعة العشرين في سيول يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت المصادر إن مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، وكوريا الجنوبية التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، لعبا دورا في الوساطة للتوصل إلى اتفاق إصلاح صندوق النقد الدولي، حيث نظما اجتماعا بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق بشأن الهيكل الإداري للصندوق الذي تهيمن عليها أوروبا، وخلال الاجتماع وافقت أوروبا على التخلي عن مقعدين في مجلس الإدارة المكون من 24 عضوا، ولدى أوروبا مهلة سنتان لكي تختار الدولتين اللتين ستتنازلان عن مقعديهما، وفي وقت لاحق جرى بحث مسألة إعادة توزيع القوة التصويتية في اجتماع بين الاقتصادات الناشئة الكبرى؛ البرازيل وروسيا والهند والصين، والمعروفة بمجموعة «بريك»، وبين مجموعة الدول السبع الصناعة الكبرى، وهي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وفي اتفاق مفاجئ، التزمت هذه الدول بنقل ستة في المائة من القوة التصويتية في صندوق النقد الدول من الدول المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة «النشطة» التي لا تحظى بتمثيل كاف، وذلك في إشارة إلى دول مجموعة «بريك». لكن النسبة الإجمالية لنقل القوة التصويتية من الدول المتقدمة إلى النامية كانت 2.78 في المائة فقط.