أكد محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في منطقة الخليج العربي والاستفادة من النمو الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد المسؤول البحريني في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» العالمية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مراكش المغربية، أن التركيب الديموغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل فرصة كبيرة للشركات العالمية.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عيسى: «تشهد منطقتنا نموا كبيرا، حيث تصل قيمة الأسواق الخليجية مجتمعة، حسب الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى تريليون دولار، وتتوقع مجموعة الإيكونوميست البحثية أن تصل قيمة هذه الأسواق إلى ترليوني دولار. وبالتالي فإن حجمنا الحالي يوازي حجم الهند حاليا. وفيما يتحدث الناس عن الصين والهند، نحاول أن نؤكد أنه يتوجب عليهم ألا ينسوا منطقة الخليج العربي. وتوفر البحرين أفضل وجهة للقيمة المضافة في منطقة الخليج العربي. وتتمتع البحرين بحكم القانون، وبالتشريعات القوية، وتعتبر أكثر اقتصاديات الخليج حرية للأعمال».
وقد احتلت البحرين المركز 13 ضمن قائمة أكثر الاقتصادات تحررا في العالم، وجاءت في المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة «هيريتاج» وصحيفة «وول ستريت جورنال». ويعتبر هذا المؤشر واحدا من مؤشرات كثيرة تعكس التزام مملكة البحرين بتوفير البيئة الأفضل لممارسة الأعمال، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وصممت الرؤية 2030 لتمكن القطاع الخاص من لعب دور محرك رئيسي للنمو، ودعم تنويع النشاطات الاقتصادية.
ويشرف مجلس التنمية الاقتصادية على تنفيذ رؤية 2030، التي مر على إطلاقها عامين، بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أوضح رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي في المقابلة، أن البحرين بذلت جهودا كبيرة لتحسين أنظمتها التشريعية. ويعتبر مصرف البحرين المركزي من أفضل وأكثر المصارف المركزية تقدما في منطقة الشرق الأوسط. وقال المعراج: «بذلت البحرين جهودا كبيرة في الإصلاح على المستويين السياسي والاقتصادي. وبالنسبة للتشريعات المصرفية، اعتمدنا تشريعات تماثل التشريعات المصرفية العالمية».
وأكد محمد بن عيسى آل خليفة أن «البحرين تمتلك اليوم أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الخليج العربي، ولا تشكل نسبة العمالة في قطاع النفط إلا 1 في المائة، كما لا تزيد مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي عن 13 في المائة. وبالتالي، فنحن في موقع متميز، وتقوم دول مجلس التعاون الأخرى بالخطوات نفسها، من خلال الاستثمار في الصناعات المعتمدة على النفط. ونريد أن نكون جزءا من الاقتصاد المعولم، وهذا ما تحاول جميع دول الخليج العربي تحقيقه».
وشارك البحرين بوفد رفيع المستوى في المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اختتم أمس، وعرف مشاركة مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال وقادة المجتمع المدني من المنطقة ومن كل أنحاء العالم.