يؤيد 70% من الأوروبيين استمرار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة الأزمة المالية، ويطالبون بمزيد من الصرامة والتحكم في الصناعة المالية، ويعتبرون ذلك هو السبيل الأفضل لتجنب أزمات أخرى. جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أشرف عليه البرلمان الأوروبي، وهو الثاني من نوعه منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأجري الاستطلاع خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ونشرت النتائج بالتزامن مع مناقشات جرت في المؤسسة التشريعية الأوروبية تتناول الإعداد لاتخاذ إجراءات بشأن كيفية المضي قدما في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية، وبشكل أكثر تحديدا مع سبل تحسين الإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وحسب الاستطلاع فإن 63% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه من الأفضل للتكتل الموحد إرساء نظام لإدارة اقتصادية، ويرى 67% ضرورة إنشاء صندوق نقد أوروبي، ووجد 52% ممن شملهم الاستطلاع أن انسجام العمل بين الدول الأعضاء يؤدي إلى مزيد من الأمن الاقتصادي، وهي نسبة أقل بمقدار 9% عن استطلاع مماثل جرى في وقت سابق. وكانت الاجتماعات الأخيرة لوزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي انتهت إلى اتفاق لتعزيز الضوابط والقواعد المالية في أوروبا، وذلك بعد أشهر من المفاوضات الصعبة.
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي عن توصل الوزراء، في ختام مناقشات استمرت يومين في لوكسمبورغ، إلى اتفاق لتشديد الرقابة على صناديق التحوط العاملة في الاتحاد. واتفقت فرنسا وألمانيا أيضا على إصلاح قوانين معاهدة الاستقرار المالي، ومن ضمنها قانون يفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتخفيض عجزها وديونها بعد ستة أشهر من إنذارها. وأعلن وزير الخزانة والمال البلجيكي ديدييه رندرس، الذي تتولى بلاده الرئاسة لهذه الدورة، أن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بالإجماع، وأنه كان من المهم جدا استكمال هذه المشاورات قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كوريا الجنوبية الشهر القادم.
ومن جهته، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للإشراف المالي ميشيل بارنييه أن الصفقة المسجلة في لوكسمبورغ، تضع ولأول مرة صناديق التحوط تحت إشراف كلي وشامل من قبل الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان ريمبوي، إن الاتحاد الأوروبي سيتقدم إلى الأمام خطوة كبيرة نحو الإصلاح النقدي والاقتصادي، في خطوة هي الأكبر من نوعها منذ تأسيس منطقة اليورو، وذلك في حال وافق المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل على الحزمة التي أقرها فريق العمل المعني بالإدارة الاقتصادية والتي يرأسها فان ريمبوي، مضيفا من خلال بيان صدر ببروكسل أن التوصيات والمقترحات التي تتضمنها الحزمة تتضمن السير في خمسة اتجاهات، وهي توسيع نطاق المراقبة الاقتصادية بإنشاء آلية للمراقبة الاقتصادية تعطي إنذارا في وقت مبكر للكشف عن مخاطر اقتصادية تؤثر على التنمية المستدامة أو الموازنات أو مجال المنافسة، وهي مخاطر لم تعرف الاهتمام بها بالشكل الكافي خلال العقد الأول من انطلاق التعامل باليورو.. «وقد أظهرت الأزمة الأخيرة أن الموازنات السليمة ليست كافية لضمان نمو اقتصادي مستدام». والاتجاه الثاني زيادة الانضباط المالي وتقوية ميثاق الاستقرار والنمو. وأشار فان ريمبوي إلى الاتفاقات السابقة التي جرى التوصل بشأنها وتتعلق بتدابير وعقوبات..و«جرى التوافق مؤخرا بشأن كيفية المبادئ العامة». والاتجاه الثالث تنسيق أعمق وأوسع نطاقا، خاصة فيما يعرف باسم الفصل الدراسي الأوروبي، الذي سيبدأ العمل به في 2011. أما الاتجاه الرابع فهو إدارة أكثر قوة للأزمات من خلال مصداقية القرار، ومعالجة الضائقة المالية، ومنع انتقال العدوى إلى دولة أخرى. والاتجاه الخامس هو تقوية المؤسسات على الصعيد الوطني، مع استخدام أو إنشاء مؤسسات الهيئات العامة لتوفير تحليل مستقل والتوقعات بشأن السياسة المالية المحلية.
وقالت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الاتفاق الذي صاغه الوزراء الأوروبيون في لوكسمبورغ هو عبارة حن حل وسط يمثل مختلف مواقف الدول الأوروبية المتنافرة حول إشكالية تقنين الإشراف المالي في منطقة اليورو مستقبلا، وإن قادة الاتحاد الذين اجتمعوا أمس، 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنوا عن خطوات محددة لاعتماده. وتريد الدول الأعضاء في منطقة اليورو استخلاص الدروس من الأزمة المالية التي ضربت اليونان في الربيع الماضي وهددت مقومات اليورو بشكل خطير.