يبدو أن الملاحقات القضائية لـ«العقود غير القانونية» الخاصة ببيع أراضي الدولة لن تتوقف في مصر. فبعد انتهاء أزمة بطلان عقد «مدينتي» بحكم قضائي، وتأجيل دعوى مماثلة على شركة «بالم هيلز» إلى الشهر المقبل، ستشهد المحاكم المصرية معركة قانونية أخرى بدأها محام مصري محتجا على صفقة بيع أرض على سواحل مصر الشرقية.
المسرح هذه المرة محافظة البحر الأحمر، فقد رفع المحامي شحاتة محمد شحاتة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري محتجا على صفقة «سهل حشيش» بمحافظة البحر الأحمر (530 كيلومترا جنوب شرقي القاهرة) التي جرت دون مزايدة علنية.
وزعم شحاتة أن الشركة حصلت على الأرض دون التقيد بالعطاءات التنافسية التي تكفل شفافية الصفقة. وكان المحامي قد رفع أيضا دعوى أخرى معترضا على بيع قطعة أرض لـ«الشركة القابضة المصرية الكويتية» التي تتخذ من القاهرة مقرا لها.
وقال المحامي في دعواه: إن الحكومة المصرية انتهكت القانون من خلال بيع قطعة أرض مساحتها 41 مليون متر مربع لـ«الشركة المصرية للمنتجعات السياحية» لإنشاء قرية «سهل حشيش» على ساحل البحر الأحمر.
وتعد هذه الدعوى القضائية أحدث مسعى للكشف عن مخالفات بيع أراضي الدولة للمستثمرين، وذلك في ظل حملة قانونية وإعلامية ضد بيع أراضي الدولة للمستثمرين دون إجراء المزايدات العلنية، وهي حملة أثارت سخط المستثمرين الذين رأوا فيها تعطيلا للاستثمار العقاري في مصر.
وكانت هذه الحملة قد اكتسبت زخما حينما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان صفقة بـ3 مليارات دولار لبيع أرض «مدينتي» لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، كبرى شركات التنمية العقارية المدرجة في البورصة بمصر.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية لعلاج آثار هذا الحكم نجحت في تهدئة مخاوف المستثمرين عبر إبرامها عقدا جديدا مع الشركة ذاتها، فإن حملة الدعوات القضائية على المستثمرين لم تتوقف.
وأكد شحاتة محمد شحاتة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه يتوقع بدء أولى جلسات الاستماع لدعواه في أواسط شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف في حديثه: تختلف هذه القضية عن قضية «مدينتي»، فقد تحركت الحكومة في أعقاب صدور حكم بطلان ذلك التعاقد حماية لحقوق الأفراد المصريين الحاجزين لوحدات سكنية أو العاملين في هذا المشروع الضخم، أما الأمر في أراضي سهل حشيش فلا يتعلق بحقوق مواطنين مصريين، إنها أرض بيعت منذ 15 عاما وما زالت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، على الرغم من أن الغرض من بيعها للشركة هو إمدادها بالبنية الأساسية التي تسمح بتنميتها سياحيا وترفع قيمتها وهو ما لم يحدث طيلة هذه المدة.
البداية كانت مخصصة من جانب الحكومة لرجل الأعمال المصري - الأميركي أسعد سمعان، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا يؤكد على أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها، ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه لعدم تنفيذه ذلك الشرط وأعادت تخصيصها بالأمر المباشر لـ«شركة المنتجعات السياحية» ولكن دون اشتراط إتمام البنية الأساسية على الرغم من أن الشركة لم تسدد سوى ربع قيمة الأرض فقط وكل ما فعلته هو تقسيم الأرض تمهيدا لبيعها مرة أخرى، وحتى الآن لم يتم بناء سوى 4 فنادق فقط بها.
والجدير بالذكر أن شركة «المصرية للمنتجعات السياحية»، المدرجة في البورصة المصرية، لم تبع أي قطعة أرض منذ الربع الثالث من عام 2008، متأثرة بركود سوق العقارات في مصر والشرق الأوسط بفعل الأزمة المالية العالمية. وهو ما أدى إلى انهيار أرباح الشركة الصافية التي تعتمد إيراداتها على بيع أراضيها بسهل حشيش بعد إمدادها بالمرافق، وهو ما هبط بأرباح الشركة لأكثر من 90 في المائة خلال النصف الأول من عام 2010، ولم يتسن الاتصال بالشركة للتعليق على هذه الدعوى نظرا للعطلة الرسمية.
ويتساءل «شحاتة»: إذا كانت كل مهمة الشركة هي تقسيم الأراضي وإعادة بيعها قطعا أصغر، فلماذا لا تلجأ الحكومة إلى فعل هذا بنفسها؟ لماذا تفعل هذا عبر وسيط؟ علما بأن مساحة سهل حشيش تضاهي مساحة القاهرة العملاقة.