بدأت الجزائر أمس في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تصعب على الشركات العالمية الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة في الدولة المنتجة للنفط. وقالت الجزائر إنها ستنفق 286 مليار دولار على تحديث اقتصادها خلال الـ5 سنوات المقبلة، ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل «إس إن سي لافالين» و«سيمنسوالستوم» على عقود للأشغال العامة. وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في إطار اتخاذ الجزائر لمزيد من إجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد. ويقول مسؤولون إنهم يريدون منح فرص منافسة عادلة للشركات المحلية.
ونشرت الإجراءات أمس في الصحيفة الرسمية، وهو ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ. ولا تنطبق الإجراءات على قطاع الطاقة. وكانت خطط تطبيق الإجراءات الجديدة أعلنت في الأصل في وقت سابق من العام، وتشمل قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي بتأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية. وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائريين محتملين في المشروع. وتنص إحدى القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي حتى إذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المائة على نظيره المقدم من شركة أجنبية في مناقصة. وكانت النسبة السابقة 15 في المائة فقط. وتنص قاعدة أخرى على أن يتم طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها، وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة.