قال تقرير صادر عن الحكومة المصرية إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 98 مليار جنيه، يمثل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي (2009/2010)، كما تراجع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67.7% خلال العام المالي 2008/2009 إلى 67.2% خلال العام المالي الماضي، وانخفضت نسبة الدين الحكومي الخارجي بنحو 1.5% ليسجل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي تلك المؤشرات بأنها فاقت التوقعات، حيث كانت الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو 99.7 مليار جنيه تمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة في أغلب بنود الدعم والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة.
وقال بطرس غالي في بيان أمس: إن تلك النتائج تؤكد نجاح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة، والتي استهدفت تعظيم بعض عناصر الإيرادات العامة مع ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بالالتزامات الأساسية للدولة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي للموازنة أظهر إنفاق 199 مليار جنيه على الجانب الاجتماعي، ما يمثل 54.4% من إجمالي الإنفاق العام.
وأضاف غالي أنه تم تحقيق كافة أهداف الموازنة العامة خلال العام المالي الماضي، والتي ركزت على الحد من تأثر الأداء الاقتصادي سلبا بتداعيات الأزمة المالية العالمية والحفاظ على منظومة البعد الاجتماعي واستمرارها وتحجيم الزيادة في الدين العام الداخلي والخارجي، وتحسين نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة عليه في الحدود الآمنة.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى زيادة في أغلب بنود الدعم والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة، وأشارت البيانات إلى تراجع نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67.7% عام 2008/2009 إلى 67.2% عام 2009/2010 وتراجع نسبة الدين الحكومي الخارجي بنحو 1.5% ليسجل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع لنحو تريليون و206.7 مليار جنيه مقابل تريليون و42.2 مليار جنيه في العام السابق عليه.
وقال منصور عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية إن هناك أعباء إضافية كانت واجبة الدفع لمرة واحدة فقط، بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه، ولو تم استبعاد تلك الأعباء من موازنة العام المالي 2009/2010 لتراجعت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي لنحو 7.8%، ما يؤكد تعافي الاقتصاد القومي من آثار الأزمة المالية العالمية ويعكس الآثار المترتبة على نجاح الإجراءات والحزم المالية التي اتخذتها الحكومة مع بداية الأزمة العالمية في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وتستهدف الحكومة المصرية وصول العجز المالي خلال العام المالي الجاري إلى 7.5%، وذلك دون أن تضع في اعتبارها حزما تحفيزية إضافية خلال فترة العام الجاري.
وأشار وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تحفيز الاقتصاد بحزمة مالية رابعة إذا تطلبت الأمور ذلك، بعد أن ضخت الحكومة نحو 33 مليار جنيه من خلال 3 حزم تحفيزية جديدة إذا شعرت بوجود الحاجة لذلك.
ويربط المسؤولون بالحكومة المصرية ضخ حزم تحفيزية جديدة في الاقتصاد بمعدلات النمو التي تستهدفها الحكومة عند 7 إلى 8% خلال الـ5 سنوات المقبلة، دون أن يحمل ذلك الحكومة أعباء لا تستطيع الوفاء بها.