فقدت صناديق المؤشرات المتداولة حديثا في السوق المالية السعودية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة بريقها، إثر تراجع قيم التداول اليومية التي انعكست على السوق المالية بشكل عام خلال الفترة الماضية.
وعزز من تراجع أداء المؤشرات للصناديق المتداولة نتيجة انخفاض مستوى التداولات اليومية في السوق المالية، إضافة إلى تراجع متوسط قيمة السيولة المتداول بها في سوق الأسهم المحلية.
ويرى المراقبون للسوق المالية السعودية أن المهمة الرئيسية لهذه الصناديق تنطوي على تحويل العمل الاستثماري في سوق الأسهم السعودية تدريجيا إلى عمل مؤسسي عبر توفير صناع سوق وسيولة لتلك المؤشرات تقوم بالاستثمار المؤسساتي.
وتتزامن هذه الخطوات مع نجاح هيئة السوق المالية في مشروع تحويل التداولات من فردية إلى مؤسسية، في وقت لعبت فيه الهيئة دورا في زيادة عمق السوق عبر الاكتتابات الجديدة، ورفع الرقابة على الشركات والأفراد المخالفين.
بينما كان الفشل في استقطاب السيولة الأجنبية الداخلية أو الخارجية منها، وهذا الأمر يتضح من خلال قيم التداول اليومية لهذه الصناديق التي لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 ألف ريال كإجمالي الصندوقين المتداولين في السوق، وهما صندوق «فالكم 30 وفالكم للبتروكيماويات» وبكميات تداول لا تتجاوز 1200 وحدة في اليوم الواحد.
الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة تتميز بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها هذه الصناديق، وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات المتداولة. وتمتاز صناديق المؤشرات بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة INA) ) إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول (NAV).
وتتميز وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها، حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبطريقة شراء الأسهم نفسها.
وعلى الرغم من المميزات الكثيرة التي تعرف بها هذه الصناديق، فإنها لم تصل إلى الهدف المأمول منها من حيث استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي وضعت لتكون مفتاح الأمل الأول للأجانب في الاستثمار المباشر في السوق.
ومن جهة أخرى، اختفت السوق الثانوية والمتمثلة في «الصكوك والسندات» عن التداولات لأكثر من 74 يوما، وذلك من تاريخ 16 أغسطس (آب) 2010 حتى 30 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث كانت آخر صفقة بإجمالي 19.9 ألف ريال.
ولا تزال التساؤلات تدور حول هذه السوق التي لا تتحرك إلا بسبب يكون في السياسة المالية أو السياسة النقدية من قبل مؤسسة النقد، حيث تعتبر أسعار الفائدة أهم العوامل المؤثرة بشكل مباشر في سوق الصكوك والسندات.