الصين تنهي قرار فرض رسوم إغراق على شركات البتروكيماويات السعودية

رئيس «سبكيم» لـ «الشرق الأوسط» : القرار منعطف تاريخي ويؤكد التزام الشركات باتفاقيات منظمة التجارة العالمية

إحدى منشآت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) («الشرق الأوسط»)
TT

أنهت وزارة التجارة الصينية تحقيقاتها الأولية حول فرص رسوم مكافحة إغراق منتج «الميثانول» المصدر إلى الصين من قبل الشركات السعودية، حيث أصدرت قرارا بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد صادرات السعودية من منتج «الميثانول»، بحسب ما أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم). وقال المهندس أحمد العوهلي، رئيس الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، إن قرار وزارة التجارة الصينية بتبرئة الشركتين السعوديتين، وهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، من قضية مكافحة الإغراق لمنتج «الميثانول» المصدر إلى الصين، يمثل تأكيدا على مصداقية الشركات السعودية والتزامها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأشار العوهلي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إسقاط تهمة الإغراق جاء بعد مداولات واجتماعات مكثفة بين إدارة مكافحة الإغراق في وزارة التجارة، والأطراف المعنية من وزارة التجارة والصناعة السعودية وممثلي الشركات السعودية والسفارة السعودية في الصين، وتم رفع ملفات متكاملة تتضمن معلومات عن شركتي «سابك» و«سبكيم» فيما يتعلق بحجم المبيعات والأسعار والشحنات ونظامية التصدير وكثير من المعلومات التي أثبتت سلامة موقف الشركات السعودية المصدرة لـ«الميثانول» وتطابقها مع الأنظمة الدولية المعمول بها.

وأضاف العوهلي أن إسقاط مثل هذه التهمة يمثل منعطفا مهما في تاريخ الصناعة السعودية، وتأكيد تقيدها والتزامها بكل القوانين المرعية في هذا الجانب في تعاملها مع الدول الأخرى وتصدير منتجاتها. وتابع: «الشركات السعودية تفادت فرض رسوم الإغراق لسلامة موقفها الذي دافعت عنه، بينما فرضت رسوم إغراق على شركات الدول الأخرى التي كانت في قائمة الاتهام، وهي إندونيسيا، وماليزيا، ونيوزيلندا، التي فرض على شركاتها رسوم تتراوح من 9.5 في المائة إلى 9.7 في المائة»، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية والسفارة السعودية في الصين لعبت دورا مهما في التأكيد على موقف شركتي «سابك» و«سبكيم»، وفقا للأدلة والبراهين وإجراءاتها السليمة.

وتنتج «سبكيم» مادة «الميثانول» عن طريق شركتها التابعة، وهي الشركة العالمية للميثانول، والمملوكة لها بنسبة 65 في المائة، في الوقت الذي فتحت السلطات الصينية العام الماضي تحقيقا لدراسة دعاوى الإغراق المرفوعة من الشركات الصينية ضد الشركات السعودية المصدرة للميثانول، اتهمت فيها شركتي «سابك» و«سبكيم» بإغراق السوق الصينية بهذه المادة.

من جهة أخرى، أوضح المهندس العوهلي أن قروض الشركة في المرحلة الأولى مجدول، ويتم سداد القروض خلال سبع إلى تسع سنوات من بداية الإنشاءات، وحسب القرض والممول، مشيرا إلى أنه ذكر في وقت سابق أن قروض الشركة تبلغ نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، مصححا ذلك بأنها لا تتجاوز قيمها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).