كشفت البيانات الرسمية الحكومية في السعودية عن ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد بنسبة 6 في المائة، بمتوسط الربع الثالث من العام الحالي (2010)، مقارنة بمتوسط الربع الثالث (2009)، وذلك بعد أن ظهرت بوادر ارتفاع سعري في عدد من المجموعة الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه سجلت ارتفاعا بنسبة 8.9 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الفرعية الأربع المكونة لها، وهي مجموعة الإيجار بنسبة 10.5 في المائة، ومجموعة مصاريف المياه بنسبة 0.2 في المائة.
وفي مقابل ذلك، سجلت مجموعتان فرعيتان انخفاضا في أرقامهما القياسية وهما مجموعة ترميم وإصلاحات وصيانة المسكن بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الطاقة والوقود بنسبة 0.1 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي، فضل البوعينين إن الارتفاع في مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة يأتي من تغذية محلية، خاصة في ظل ارتفاع المؤشرات من مجموعتين فرعيتين هما الإيجار ومصاريف المياه، مشيرا إلى أن حساب التكلفة على أرض الواقع أكثر مما هي عليه في الأرقام المعلنة.
وقال إن نسبة ارتفاع الإيجارات في عدد من المدن، خاصة الواقعة في المناطق الصناعية بنحو 50 في المائة، متوقعا في الوقت ذاته أن تواصل تكلفة المعيشة الارتفاع ما لم يتم ضبط الإنفاق، من خلال خطط التحفيز، التي تصب في مصلحة فئة من التجار، ويتضرر منها المواطنون، داعيا إلى أهمية جدولة المشاريع في مدة قصيرة بكفاءة عالية، وهو ما قد يساعد على ضبط الإنفاق.
وأشارت البيانات إلى أن مجموعة السلع والخدمات الأخرى سجلت ارتفاعا في متوسط الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.5 في المائة متأثرة بالارتفاعات، التي سجلتها مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثلاث المكونة لها، وهي مجموعة السلع الشخصية بنسبة 22.2 في المائة، ومجموعة نفقات وخدمات أخرى بنسبة 3.1 في المائة.
وفي مقابل ذلك، سجلت مجموعة فرعية واحدة، وهي مواد النظافة والعناية الشخصية، انخفاضا في رقمها القياسي بنسبة 1 في المائة، كما سجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة متأثرة بالارتفاعات التي سجلتها 14 مجموعة فرعية من المجموعات السبع عشرة المكونة لها.
وأكد الخبير الاقتصادي البوعينين أنه مما يساعد على استقرار مؤشرات تكلفة المعيشة، الإنفاق التوسعي في قطاع الإنتاج، الذي يمكن من خلاله خلق زيادة في الدخل، واستيعاب الضغوط التضخمية المحلية، مشيرا إلى أن ما صدر عن صندوق النقد الدولي من توصيات للمملكة في ضبط الإنفاق في 2011، تأكيد لما كان يعتقد من أن الضغوط التضخمية أغلبها يأتي من المؤشرات المحلية.