ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 11.4 في المائة ليحقق 36.8 مليار جنيه، مقابل 33.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة 17.2 في المائة، وهو ما عوض إلى حد كبير تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 7.2 في المائة.
وأكد تقرير لوزارة المالية صدر أمس عن أداء الموازنة العامة الحالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، تراجع العجز الكلي للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.2 نقطة مئوية ليسجل 37.2 مليار جنيه تمثل 2.7 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل 2.9 في المائة من الناتج المحلي، فيما استقرت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة عند 1.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 19.1 في المائة لتسجل 15.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 7.5 في المائة لتحقق 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 13 في المائة لتسجل 3.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة الضرائب على الممتلكات أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 54.1 في المائة لتحقق 2.7 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة لتحقق 2.1 مليار جنيه.
وفي المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة 7.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2010/2011، وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة بنسبة 24 في المائة لتحقق 3.8 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات المتنوعة بنسبة 20.4 في المائة لتصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضا ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامة بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 8.7 في المائة مسجلا 74.3 مليار جنيه مقابل 68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وترجع الزيادة في المصروفات إلى الزيادة في جميع أبواب الموازنة العامة حيث ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.2 في المائة، لتصل إلى 21.3 مليار جنيه كما سجل الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة ليسجل 12.5 مليار جنيه، وارتفعت أيضا مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 5.7 في المائة لتسجل 19.9 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنســـــــــــبة 9.8 في المائة ليســـــــــجل 7 مليارات جنيه، وذلك بعد توقف حزم التحفيز التي ضختها الحكومة العامين الماضيين لتنشـــــــــيط الاقتصاد المحلي حيث بلـــــــــــغ الإنفـــــــــــــاق على الاستثمارات في ذلك الوقت ذروته بفضل ضخ ثلاث حزم مالية كلفت الخــــــــــــــــزانة العامة نحو 31 مليــــــــــــار جنيه.