توقع بيت الاستثمار العالمي «غلوبال» أن ينمو اقتصاد قطر بمعدل 16.0 في المائة، في العام الحالي، وبمعدل 18.6 في المائة في العام المقبل (2011).
وقالت الشركة الكويتية «غلوبال» في دراسة بهذا الصدد إن دولة قطر تعد أحد أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر بمعدل كبير بلغ 22.9 في المائة، على أساس معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2005 إلى 2009، في الوقت الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا سنويا مركبا بمعدل 19.6 في المائة خلال نفس الفترة.
وقد حافظت الدولة على اندفاع النمو، على الرغم من الأزمة المالية، وحققت نموا قويا بمعدل 25.4 في المائة في عام 2008، و8.6 في المائة في عام 2009، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الحقيقة 254.2 مليار ريال قطري، كما بلغ بقياس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية 357.8 مليار ريال قطري.
وقالت الدراسة إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 59997 دولارا في عام 2009، بالمقارنة بمستوى 76453 دولارا في عام 2008.
وأشارت الدراسة إلى أن الاحتياطيات الهيدروكربونية ساعدت بصفة رئيسية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتستحوذ قطر على نحو 2 في المائة من احتياطات النفط المؤكدة، ونحو 13.5 في المائة من احتياطات النفط الطبيعي المؤكدة.
ومع استمرار مجهودات التنويع، أثبت الناتج المحلي الإجمالي لقطر مرونة في مواجهة أقوى أزمة مالية في الألفية الجديدة، حيث اجتمعت معدلات النمو المتضاعفة مع صادرات النفط المسال، وبنهاية عام 2010 تكون قطر نجحت في الانتهاء من سلسلة صهاريج الغاز الطبيعي المسال 6 و7 بطاقة تبلغ نحو 77 مليون طن سنويا، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية للسيطرة على تجارة الغاز.
وبتحليل الناتج المحلي الإجمالي لقطر نجد أن قطاع النفط والغاز قد ساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 165.3 مليار ريال قطري في عام 2009، محافظا على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، البالغة 46.2 في المائة.
وقد انخفضت المساهمة من 53.4 في المائة في عام 2008 عندما كان الطلب على النفط في أعلى مستوياته، كما تجاوزت أسعار النفط الأسعار التاريخية. علما بأن نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لقطر تنخفض نتيجة لمجهودات الحكومة القطرية في تنويع اقتصادها ليشمل قطاعات الصناعة والتشييد والعقارات.
وعلى الرغم مما تقدم، فإن الرؤية المستقبلية لقطاع النفط والغاز القطري تظل قوية للغاية في المستقبل، حيث تواصل الدولة الانتهاء من المشاريع الجديدة من خلال شركة البترول القطرية.
وقد نما قطاع النفط والغاز بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.8 في المائة خلال الفترة من 2005 إلى 2009، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي يُتوقع لقطاع النفط والغاز أن ينمو بمعدل 25 في المائة في عام 2010. وتجاوز إنتاج الغاز الطبيعي المسال مستوي 77 مليون طن سنويا في العام الحالي.