كشفت الجمارك السعودية عن اعتمادها آلية جديدة لفسح السيارات التي يتم استيرادها للسوق السعودية، وذلك بمطالبة الجهات المستوردة بشهادة من طرف ثان غير شهادة الشركة المصنعة لمطابقة السيارة للمواصفات القياسية السعودية، وذلك في إطار مساع تتبناها وزارتا المالية والتجارة والصناعة السعودية لحماية المستهلك.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن «الجمارك السعودية» حددت شركة «إنترتك» كجهة محايدة لإصدار شهادات المطابقة التي يشترطها التنظيم الجديد؛ حيث أكد مسؤولون في الجمارك السعودية أن الشركة التي تتولى هذه المهمة يجب أن تحظى بمصداقية في بلد التصنيع ولدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وشدد مسؤولون في الجمارك السعودية على أن التنظيم الجديد الذي سيجري العمل به في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لا يضع أي مواصفات جديدة للسيارات المستوردة، وإنما يهدف إلى التأكد من أن السيارات الجديدة المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
ويقدر اقتصاديون حجم مبيعات سوق السيارات في السعودية بما بين 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) و10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) سنويا، وتستحوذ اليابان على حصة تقدر بنحو 60%، من مبيعات السيارات في السعودية.
وتتضمن الآلية الجديدة أن ترفق مع السيارات الجديدة شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ (من طرف آخر غير الشركة المصنعة) وفي حالة عدم إرفاق شهادة المطابقة فستتم إحالة المركبة إلى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المختبرات الخاصة المعتمدة في مجال فحص السيارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأفصح عبد الله الخربوش، مدير العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي بمصلحة الجمارك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المصلحة اعتمدت شركة «إنترتك»، كجهة مستقلة لإصدار شهادات المطابقة.
وقال الخربوش: إن الشركة التي اعتمدتها المصلحة لإصدار شهادات المطابقة شركة متخصصة في هذا المجال، ملمحا إلى أنها كأي شركة تصدر شهادات مطابقة أخرى يتم اعتمادها من الأطراف ذات العلاقة، وما يهم المصلحة بالدرجة الأولى أن تكون معتمدة في دولة الإنتاج وألا تكون هناك ملاحظات عليها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأشار الخربوش إلى أنه لا يمكن أن يتم قصر شهادة المطابقة على شركة معينة أو شركات محدودة، فما دامت تلك الشركات معتمدة لدى دولة الإنتاج وليست هناك ملاحظات عليها لدى الجهات ذات العلاقة في السعودية فيمكن قبول شهادات المطابقة المقدمة منها.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمصلحة الجمارك السعودية أن المستهدف من التنظيم الجديد لاستيراد السيارات، هي السيارات الجديدة فقط، موضحا أن السيارات المستعملة التي ترد للسوق السعودية لا بد من عرضها على المختبرات سواء مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المختبرات الخاصة بفحص السيارات الواردة.
وتابع الخربوش: إن التنظيم الجديد يأتي ضمن الجهود المبذولة لحماية المستهلك، وهذه التعليمات التي تبنتها مصلحة الجمارك هي تطبيق لما ورد في خطاب تلقاه وزير المالية من وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وذلك بإرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ.