تشهد بريطانيا هذه الأيام معركة قديمة متجددة بين الأثرياء والفقراء. ولكن، بالطبع لم تعد هاتان الكلمتان تعنيان ما كانتا تعنيانه في عهد الثورة الصناعية والقرون التي تلتها. وعلى الرغم من ذلك فإن بريطانيا، التي شهدت ميلاد الطبقة العاملة في منتصف القرن الثامن عشر... وعاش ومات فيها كارل ماركس، لا تزال تحاول تفسير العلاقة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وفي هذا المقال، سنحاول أيضا فهم هذه العلاقة في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة التي اجتاحت العالم الغربي في العشرين سنة الماضية، وغيرت كثيرا من الموازين التاريخية، وأيضا في ظل خطة التقشف الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، والتي لاقت معارضة كبيرة من نقابات العمال.
* الطبقة العاملة 14% فقط من الأيدي المنتجة
* يرى بعض الاقتصاديين أن الحكومة الحالية صاحبة الطموحات الكبيرة، قد تجد تخفيض الوظائف فرصة تاريخية لإعادة هيكلة وتأهيل قواها العاملة. فقد اعتمدت بريطانيا في التاريخ ولأكثر من قرنين منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر على القطاع الصناعي لتطوير اقتصادها، غير أن شيئا جديدا حدث خلال الأربعين سنة الماضية، وهو أن عدد الأيدي العاملة في القطاعات الصناعية راح يتضاءل بسرعة حتى بلغ نسبة 14% من إجمالي الأيدي العاملة. بل وبلغ في الولايات المتحدة أقل من 10% من إجمالي القوى العاملة، مقارنة بـ25% في عام 1970. وتلي الولايات المتحدة وبريطانيا كلا من فرنسا واليابان وأخيرا ألمانيا وإيطاليا. ويتكرر هذا النمط في بقية الدول الصناعية بدرجات متفاوتة.
ووفق القواميس الاقتصادية التقليدية، فإن تقلص عدد العاملين في القطاع الصناعي يعتبر مؤشرا سيئا للاقتصاد. ولكن هذا غير صحيح في الاقتصاد الحديث، فتقلص العاملين في قطاع الصناعة في الدول الغنية لا يعني ضعفا، بل يعني مزيدا من القوة الاقتصادية، وذلك لأن الثورة التكنولوجية الجديدة حلت محل الأيدي العاملة البشرية بحيث انحسرت هذه الأيدي بينما ارتفع الإنتاج الصناعي.
هذا التحول في المعادلة بين الإنتاج والأيدي العاملة انعكس أيضا في تحول الصناعات الغربية من صناعات تعتمد على «العمالة المكثفة» (labour - intensive) مثل الفولاذ والنسيج في القرن الماضي، إلى صناعات تعتمد على «المعرفة المكثفة» (knowledge - intensive) مثل العقاقير والإلكترونيات حاليا. وكما يشير أنصار الاقتصاد الخدمي الحديث، فإن إنتاج برنامج تشغيلي للكومبيوتر (مثل وندوز) يعود على الاقتصاد بأرباح مضاعفة عشرات المرات من إنتاج القرص (CD) الذي يسجل عليه البرنامج، وذلك لأن إنتاج البرامج أمر معقد ويحتاج إلى كثير من البحوث والعلوم، بينما تصنيع القرص نفسه أمر سهل. وينعكس ذلك بوضوح في السعر: فالقرص الفارغ يكلف نحو 5 دولارات، بينما يكلف القرص الذي يحمل برنامج «وندوز» نحو 150 دولارا. والشيء نفسه ينطبق على التلفزيون، فإنتاج الجهاز في حد ذاته لا يعني شيئا من دون البرامج التي تقدم عليه – وأن تكلفة البرامج أعلى كثيرا من تكلفة إنتاج الجهاز.
وعلى سبيل المثال، قد بلغت قيمة إنتاج الصين الصناعي في عام 2005 نحو 700 مليار دولار، أي نصف ما أنتجته الولايات المتحدة على الرغم من أن عدد العمال في الصين يبلغ 6 أضعاف عددهم في الولايات المتحدة. والسبب أن إنتاجية العامل الأميركي تعادل 12 ضعفا إنتاجية نظيره الصيني. والفضل في ذلك يعود للتقنيات الحديثة المتوافرة للعامل الأميركي.
كما أن هناك تحولا آخر صاحب الثورة التقنية في الغرب وهو هجرة «الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات عالية» من الدول الغربية إلى الدول النامية، بينما توسع عدد الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في بريطانيا. وكثيرا ما نسمع أن شركات عالمية ضخمة نقلت جزءا من عملياتها من بريطانيا مثلا إلى الهند. فالسبب الظاهر لذلك أن العمالة أرخص في الهند، ولكن هناك سبب آخر أهم وهو أن الأيدي العاملة في بريطانيا تعيد تأهيل نفسها باستمرار وبسرعة لمواكبة الثورة المعرفية والتكنولوجية الحديثة. وهناك سبب آخر في هجرة الأيدي العاملة من الصناعة إلى الخدمات، وهو أن السلع الملموسة يمكن بسهولة إنتاجها عبر الآلات «الروبوتات»، بينما الخدمات الطبية والتعليمية والمالية تحتاج إلى الأيدي والعقول البشرية. وبهذا المقياس، فإن الاعتماد على الآلة في الصناعة يضرب عصفورين بحجر واحد. فهو أولا يضاعف إنتاجية السلع الملموسة، لأن الآلة أقوى وأسرع من الإنسان – كما أنه ثانيا يفرغ الأيدي البشرية للعمل في قطاع الخدمات الذي لا يحتاج للآلة بقدر احتياجه للعقول والأفكار البشرية. وربما كان مثال برامج الكومبيوتر خير دليل على ذلك.
وما ينطبق على الصناعة ينطبق على الزراعة. ويتضح هذا جليا في التاريخ الاقتصادي للدول المتطورة وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث كان 70% من السكان يعملون في الزراعة التقليدية حتى عام 1820، بينما اليوم يعمل 2% فقط في الزراعة على الرغم من أن الإنتاج الزراعي أصبح أضعاف ما كان عليه وقتذاك. وكما أشرنا فإن نسبة 10% فقط تعمل في الصناعة، بينما يعمل أكثر من 80% في قطاع الخدمات.
* نمط استهلاكي جديد
* لذا، فقد أسهم النمط الاستهلاكي في الغرب في تحويل اقتصاده من صناعي إلى خدمي. فمع زيادة دخل الأسرة الغربية (المكونة عادة من أبويين وطفلين)، يزداد إنفاقها على التعليم والصحة والرياضة والترفيه والعطلات السنوية وكذلك على الاستثمارات المالية كالأسهم والسندات وشهادات التأمين. فاستهلاك السلع الملموسة - كالسيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية – لا بد أن يكون محصورا في عدد محدود. فمهما كانت الأسرة ثرية فهي ستكتفي بسيارتين أو ثلاث، وأربعة أجهزة تلفزيون وكومبيوترات.. وهكذا. لكن استهلاكها للخدمات لا يتوقف طوال العام. وعلى سبيل المثال، فقد أصبحت الأسرة الغربية تسافر في عطلات ما بين ثلاث إلى أربع مرات في العام، بعدما كانت مرة واحدة سنويا، كما أنها تنفق الآن كثيرا من دخلها الفائض (الاستهلاكي) في الذهاب إلى المطاعم والاشتراك في النوادي الرياضية والمراكز الصحية ومستوصفات التجميل، فضلا بالطبع عن التعليم الخاص وشراء الاستثمارات الورقية.
تلاشي الفرق بين العامل والموظف أخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن الفارق التقليدي الحاد بين قطاعي الصناعة والخدمات قد يتلاشى تدريجيا مع تطور الاقتصادات الحديثة. فنصف العاملين في القطاع الصناعي في الولايات المتحدة اليوم يعملون موظفين في التصميم الهندسي وفي الإدارة والتسويق. ولكن لأنهم يعملون في مصانع، فإن الإحصاءات الرسمية تعدهم ضمن القطاع الصناعي، بينما يحسبهم الاقتصاديون ضمن قطاع الخدمات. ويضرب البعض مثلا بمحلات ماكدونالد الشهيرة، فهل هي مصنع باعتبارها تنتج اللحوم أم مطاعم باعتبارها تقدم وجبات جاهزة؟ بل إن المثال الأفضل يظل صناعة الكومبيوترات، إذ إن الكومبيوتر نفسه لا يعني شيئا من دون البرامج التي تشغله (مثل وندوز وغيره). فهذه كلها أمثلة على أن كثيرا من الصناعات الحديثة تمزج بين قطاعي الصناعة والخدمات. لكن الفرق بين طبيعة المهنتين يبقى واضحا حتى وإن ذابت الفوارق بين القطاعات وتسمياتها.
غير أن بعض الاقتصاديين الغربيين يخشى من أن اعتماد دولهم على القطاعات ذات «المعرفة المكثفة» وعلى قطاعات الخدمات (المالية والإدارية والمصرفية والطبية.. إلخ) قد يضعها في المستقبل في وضع تنافسي سيئ مقارنة مع الدول النامية بسرعة. والحجج التي يسوقونها في هذا المعنى: أولا، إن قطاع الخدمات يصعب تصدير منتجاته بالسهولة التي تصدر بها البضائع الملموسة. ثانيا، إن الحصول على المعرفة والتقنيات الحديثة أصبح في متناول يد الدول النامية أكثر مما كان ذي قبل، الأمر الذي يعني أن يوما ما ستستطيع الدول النامية إنتاج السلع «ذات المعرفة العالية» وتنافس بها الغرب بأسعار أقل.
لكن المعارضين لهذا الرأي يؤكدون أن انتقال المعارف الحديثة من الغرب إلى بقية العالم تتم فقط بعد أن ينتجها الغرب أولا. ويشيرون إلى أن الصين، مثلا، ستظل لسنوات طويلة مقبلة تجمع وتصنع أفضل الكومبيوترات في العالم، ولكنها لن تصممها. كما أن الغرب يجدد تقنياته وعلومه باستمرار وبسرعة هائلة، وهذا ما جعله متقدما. فالأيدي العاملة الماهرة في الغرب، فضلا عن التراث المعرفي والتكنولوجي الطويل يؤهلانه للتخصص بهذا المجال. وقد أثبت التاريخ مررا أن التخصص (ومن ثم التفوق) بمجالات معينة دائما يعود بالنفع على الاقتصاد. لذا فحتى عندما تبلغ الصين مرحلة تصميم الكومبيوترات، فسيكون الغرب قد بلغ مرحلة جديدة لأنه يستثمر كثيرا من وقته وثروته في تطوير علوم وتقنيات جديدة.
* تطور الأحداث الأخيرة التي أحيت الصراع الطبقي
* ما أثار الصراع الطبقي القديم المتجدد هذه الأيام في بريطانيا هو الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2007. وكما نعلم جميعا فقد تسببت هذه الأزمة في خسائر ضخمة للاقتصادات الغربية، التي اضطرت حكوماتها إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ النظام المصرفي. وخلال هذه الأزمة كان يحكم في بريطانيا حزب العمال (اليساري). ولكن في مايو (أيار) من العام الحالي، عاد حزب المحافظين (اليميني) إلى السلطة بعد 13 عاما من الغياب عنها. وكان أول ما فعله المحافظون أن أعلنوا عن خطة للتقشف وخفض الإنفاق الحكومي بما يصل إلى 40%، والتخلص من نصف مليون وظيفة. كما خفضوا الإعانات المالية للفقراء ورفعوا مصاريف الجامعات، وزادوا ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها الأثرياء والفقراء بالقدر نفسه. وكان تبريرهم لذلك أن الحكومة السابقة أغرقت البلاد في عجز مالي كبير لا يمكن الخروج منه إلا عبر هذه الإجراءات، وأن على الجميع الآن المشاركة في «التضحيات». غير أن نقابات العمال ومعها بعض الاقتصاديين والمثقفين اعتبروا أن من تسبب في العجز هم مديرو البنوك والشركات المالية والمضاربون في البورصات وأصحاب الصناديق الاستثمارية وغيرها، أي طبقة الأثرياء. فلماذا يتحمل الفقراء عبء إصلاح العجز، ويشاركون في «التضحيات»؟ ألا يكفي أنهم تضرروا كثيرا بالفعل من جراء أخطاء وطمع الأثرياء خلال السنوات الثلاث الماضية؟ والآن، مرة أخرى، تطالبهم خطة التقشف بتحمل العبء الأكبر لإنقاذ الاقتصاد؟
ومع توتر الأجواء واشتداد المواجهة بين الطبقتين، شارك الآلاف من نشطاء النقابات في سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء بريطانيا كجزء من حملة ضد خفض الإنفاق الحكومي. ودعا الأمين العام لمؤتمر اتحادات العمال، برندان باربر، إلى مظاهرة كبرى يوم 26 مارس (آذار) المقبل في حديقة هايد بارك في لندن. كما وجهت نقابات العمال الأسبوع الماضي تحذيرا بتنظيم «إضراب مشترك» و«عصيان مدني» لمواجهة خطط الحكومة لخفض الإنفاق.
* تاريخ النقابات في بريطانيا
* مرت النقابات البريطانية على مدى أكثر من مائة عام بفترات صعود وهبوط. وكان عهدها الذهبي في الفترة من 1890 حتي 1918 عندما دخلت معظم فئات المجتمع البريطاني في عضوية النقابات وأصبح العمال قوة مؤثرة في الحياة السياسية في بريطانيا. وقد تزامن ذلك مع ظهور حزب العمال كقوى صاعدة بشدة في الحياة السياسية البريطانية، مما جعل للعمال دورهم في شتي شؤون المجتمع.
عقب تلك الفترة الذهبية، مرت نقابات العمال بفترات تأرجح، خاصة عقب الحرب العالمية الثانية مع تغير نمط علاقات العمل الصناعية والخلافات بين النقابات والحكومات، وداخل النقابات نفسها. لكن النقابات ظلت بشكل عام قوية وتلعب دورا مؤثرا في السياسة البريطانية حتى مجيء مارغريت ثاتشر إلى الحكم في عام 1979. وحتى ذلك العام، كان عدد أعضاء النقابات 13 مليون شخص، أما الآن فوصل العدد إلي النصف تقريبا، إذ تعرضت النقابات العمالية خلال ربع القرن الأخير إلي ضربتين شديدتين: الأولى من حكومة المحافظين بزعامة ثاتشر عندما أنهت بالقوة إضرابا ضخما لعمال الفحم وقلصت من النفوذ الكبير الذي كانت تتمتع به النقابات في المجتمع البريطاني. ثم جاء حزب العمال الجديد بزعامة توني بلير لينهي العلاقة الوطيدة بين الحزب والنقابات، ومن ثم يضعف السلطة التي كانت النقابات تتمتع بها داخل القرار السياسي للحزب. كما أن البعض ينسب هذا التراجع إلى أخطاء ارتكبتها النقابات في كيفية تعاملها مع الحكومات البريطانية، فضلا عن التطور التكنولوجي والصناعي الحديثين. لكن البعض الآخر يعتقد أن هذا التراجع ما هو إلا دليل على تراجع مكانة بريطانيا ذاتها في العالم. على العموم، فإن نقابات العمال في بريطانيا تواجه حاليا تراجعا غير مسبوق في نفوذها وقدراتها، ولا يظهر في الأفق أي محاولة لمواجهة هذه الأزمة.
* النمط الاستهلاكي
* أسهم النمط الاستهلاكي في الغرب في تحويل اقتصاده من صناعي إلى خدمي. فمع زيادة دخل الأسرة الغربية (المكونة عادة من أبويين وطفلين) يزداد إنفاقها على التعليم والصحة والرياضة والترفيه والعطلات السنوية وكذلك على الاستثمارات المالية كالأسهم والسندات وشهادات التأمين. فاستهلاك السلع الملموسة - كالسيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية – لا بد أن تكون محصورة في عدد محدود. فمهما كانت الأسرة ثرية فهي ستكتفي بسيارتين أو ثلاث، وأربعة أجهزة تلفزيون وكومبيوترات.. وهكذا. لكن استهلاكها للخدمات لا يتوقف طوال العام. وعلى سبيل المثال فقد أصبحت الأسرة الغربية تسافر في عطلات ما بين ثلاث إلى أربع مرات في العام، بعدما كانت تسافر مرة واحدة سنويا. كما أنها تنفق الآن كثيرا من دخلها الفائض (الاستهلاكي) في الذهاب إلى المطاعم.
* هل يعود الصراع الطبقي؟
* الصراع الطبقي القديم المتجدد هذه الأيام في بريطانيا هو الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2007. وكما نعلم جميعا، فقد تسببت هذه الأزمة في خسائر ضخمة للاقتصادات الغربية التي اضطرت حكوماتها إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ النظام المصرفي. وخلال هذه الأزمة كان يحكم في بريطانيا حزب العمال (اليساري). ولكن في مايو (أيار) من العام الحالي عاد حزب المحافظين (اليميني) إلى السلطة بعد 13 عاما من الغياب عنها. وكان أول ما فعله المحافظون أن أعلنوا عن خطة للتقشف وخفض الإنفاق الحكومي بما يصل إلى 40%، والتخلص من نصف مليون وظيفة. كما خفضوا الإعانات المالية للفقراء ورفعوا مصاريف الجامعات، وزادوا ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها الأثرياء والفقراء بنفس القدر. وكان تبريرهم لذلك أن الحكومة السابقة أغرقت البلاد في عجز مالي كبير لا يمكن الخروج منه إلا عبر هذه الإجراءات، وأن على الجميع الآن المشاركة في «التضحيات». غير أن نقابات العمال ومعها بعض الاقتصاديين والمثقفين اعتبروا أن من تسبب في العجز هم مديرو البنوك والشركات المالية والمضاربون في البورصات وأصحاب الصناديق الاستثمارية وغيرها، أي طبقة الأثرياء. فلماذا يتحمل الفقراء عبء إصلاح العجز، ويشاركون في «التضحيات»؟ ألا يكفي أنهم تضرروا كثيرا بالفعل من جراء أخطاء وطمع الأثرياء خلال السنوات الثلاث الماضية؟ والآن، مرة أخرى، تطالبهم خطة التقشف بتحمل العبء الأكبر لإنقاذ الاقتصاد.