أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي لشؤون البترول، أن قرار مجلس الوزراء بتحويل البرنامج الوطني المؤقت لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز وطني دائم جاء ملبيا للحاجة الوطنية الملحة لرفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة بكافة القطاعات، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
وأوضح لوكالة الأنباء السعودية قائلا إن «القرار صدر بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، في شأن محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، المتعلق بدراسة مقترح وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد استهلاك الطاقة القائم حاليا بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز وطني دائم لترشيد الطاقة على مستوى المملكة».
وأكد أن اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء هذا المركز، يأتي من خلال كون الطاقة ثروة وطنية ثمينة، ينبغي المحافظة عليها، واستغلالها بكفاءة، من أجل تحقيق استمرار الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة للمملكة للسنوات والأجيال القادمة.
وأشار خلال حديثه إلى أن تزايد معدلات نمو الاستهلاك المحلي للطاقة، التي يتوقع أن تزيد خلال سنوات على معدلات الاستهلاك العالمية، تتفوق على معدل النمو الاقتصادي في المملكة، الأمر الذي ينيط بالمركز أن يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها على مستوى المملكة، من خلال برامج وطنية، وآليات ذات طبيعة فنية وتقنية، ترتبط بالهياكل والسلوكيات الاستهلاكية، وتختلف عن الآليات المحلية القائمة بذاتها، التي لها المرجعية الخاصة بها لتسعير منتجات الطاقة وتعريفة الكهرباء وغيرها.
وحول آليات وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة. قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «الآليات تتضمن صياغة الأنظمة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، ورفعها للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها مع مراعاة ظروف المملكة واستراتيجياتها التنموية». وأضاف «تتضمن الآليات وضع أهداف وخطة وطنية إلزامية، لرفع كفاءة استخدام الطاقة لتنفيذها ومتابعتها، ووضع برامج وحملات إعلامية لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الطاقة».
وبين أن المركز سيعمل على وضع برامج وطنية لترشيد الطاقة ذات الخصائص الفنية والتقنية، تغطي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما في ذلك الأنشطة المشتركة فيما بين القطاعات، وتشمل كود المباني ومواد البناء ومواصفات الأجهزة والإنارة، والتكييف ونوعية سيارات النقل العام والخاص، والسياسات الصناعية وتطوير المرافق العامة، من حيث ترشيد استهلاك الطاقة. وأضاف مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن «المركز سيستفيد من تجارب ترشيد الطاقة، والبرامج والسياسات المتبعة في الدول الأخرى، التي حققت نجاحات كبيرة في ترشيد استهلاكها، وكفاءة استخدامها، إضافة إلى ذلك التعاون مع الجهات الدولية المعنية بترشيد استخدام الطاقة كوكالة الطاقة الدولية، ومجلس الطاقة العالمي، والبرنامج الإنمائي لهيئة الأمم المتحدة، وبرامج ترشيد الطاقة في البنك الدولي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، كما سيستفيد المركز من تجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتوفرة، والدعم الفني والمادي الذي تقدمه تلك الجهات في مجال إعداد البرامج، والخطط الوطنية لترشيد الطاقة».