كشف مسؤول رفيع في مؤسسة «التمويل الدولية» - عضو البنك الدولي - عن مناقشات تجريها المؤسسة مع الحكومة السعودية لنقل تجارب دولية وتطويرها تتعلق بأنظمة تمويل المساكن، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على المساهمة في دفع عجلة بناء المساكن الميسرة في السعودية من خلال الخطوات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.
وقال لارس تانيل مدير مؤسسة «التمويل الدولية» إن المؤسسة تعمل على سد الفجوة الحاصلة في العرض والطلب في دول المنطقة، مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في إنشاء شركة «سهل» لتمويل المساكن بهدف المشاركة في دعم قطاع التمويل الإسكاني في السعودية، مؤكدا أن المملكة لا تعاني من مشكلات مالية في تمويل المساكن، وإنما العمل يجري حاليا لوضع نظام وآليات للمساهمة في تمويل المساكن.
وأضاف لارس تانيل مدير مؤسسة «التمويل الدولية»، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة زيارته للمملكة، أن التحركات الأخيرة التي قامت بها حكومة المملكة ستعزز وضع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أن «السعودية تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد، وذلك لتنمية الاقتصاد في المستقبل».
وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة في البلاد، بما في ذلك المشاريع الواسعة في البنية التحتية، لن تؤدي إلى تعزيز اقتصادها بشكل حيوي فحسب، ولكن أيضا توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن البطالة هي مشكلة تؤثر على كل من البلدان المتقدمة والنامية.
وشدد على أنه يجب على البنوك أن تكون أكثر مراعاة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم تسهيلات، على الرغم من أن حجم التعاملات أقل من المنشآت الكبيرة.
وكان لارس قد دشن أول من أمس الثلاثاء ندوة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الرياض، في الوقت ذاته أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن الحاجة باتت ملحة لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت مدير مؤسسة «التمويل الدولية» إلى أنه لا ينبغي للشباب أن يكون لديه القدرة على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، ولكن يجب أيضا أن يكون الاهتمام بذلك القطاع والمشاركة فيه، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على المشاركة في الاستثمارات والخدمات الاستشارية في المنطقة. ولفت إلى وجود مشاريع تعمل عليها المؤسسة في بلدان مثل الضفة الغربية والعراق وأفغانستان واليمن، مؤكدا أن المؤسسة تعمل على التعاون مع الشركات السعودية لتعزيز مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى داخل وخارج المملكة.