أعلنت دار ثروات للاستثمار (ثروات)، دار استثمارية إسلامية مقرها البحرين، عن توزيعها لأرباح صكوكها «صندوق ثروات للصكوك»، التي بلغت أكثر من 9 في المائة، وتم استحقاقها في شهر سبتمبر (أيلول) 2010، عن الفترة من الأول من فبراير (شباط) 2010 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2010.
ويعتبر صندوق ثروات للصكوك، أول منتجات «ثروات» الاستثمارية، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تم تدشينه رسميا مع مطلع هذا العام، صندوقا استثماريا مفتوح الأجل مقره البحرين، ويستثمر ما لا يقل عن 70 في المائة من سيولته النقدية في صكوك حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشمال أفريقيا.
ويأتي إعلان دار «ثروات» للاستثمار عن توزيع أرباحها المستحقة في موعدها تماما، على الرغم من جميع التقلبات المالية والاستثمارية التي شهدتها السوق العالمية والإقليمية، حيث يعكس ذلك قوة أداء الشركة والمحفظة، وسلامة استراتيجيتها التي تتبعها للمحافظة على رأس المال، مع تحقيق دخل مرتفع للمستثمرين من خلال شراء الصكوك في الأسواق المالية الابتدائية والثانوية.
وأوضح عارف محمد العلوي، الرئيس التنفيذي لدار «ثروات» للاستثمار، أن أرباح المحفظة الاستثمارية تجاوزت التوقعات التي كانت 8 في المائة، وبلغت 9.12 في المائة، منذ تأسيس المحفظة مطلع العام الحالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها السوق العالمية والإقليمية.
وأضاف العلوي أن الشركة تأمل أن تحقق مع مطلع الربع الأول من العام المقبل عائدا أكبر، حيث إن المحفظة توزع أرباحها بشكل نصف سنوي، في شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى أن الصندوق يقدم للمستثمرين خيار تلقي توزيعات الصندوق بصورة نقدية، أو عبر وحدات إضافية من الصندوق.
ويستهدف الصندوق المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية، سواء من الأفراد أو المؤسسات، الذين يسعون إلى استثمارات ذات عوائد أعلى من الودائع المصرفية منخفضة المخاطر والمعتدلة.
وأشار العلوي إلى أن «صندوق (ثروات) للصكوك» يتبع سياسات صارمة وفاعلة لإدارة المخاطر والاستثمار، حيث إن أصول الصندوق هي صكوك مختارة بعناية من قبل خبراء عالميين في مجال الاستثمار، ومدققة شرعيا من قبل الهيئة الشرعية للصندوق، وتحد الإدارة الفاعلة وسياسة الاستثمار الخاصة لصندوق المستثمر من المخاطر المتعلقة بالإصدار أو المصدر، كما أنها فرصة للحصول على دخل منتظم من الاستثمار، مبني على توزيعات أرباح الصندوق.
وفيما يتعلق بسياسة العمل بالصندوق، بين العلوي أنه منذ البدء تمت إتاحة فرصة المشاركة للجميع، وحرصنا على تقوية الصندوق باستثمارنا فيه بمبلغ خمسة ملايين دولار وقت التأسيس، كما حرصنا أيضا على أن يكون أدنى حد للاستثمار لا يقل عن 100 ألف دولار، وبزيادة عشرة آلاف دولار ومضاعفاتها لمن أراد الاستثمار بمبالغ أعلى.
ويستثمر الصندوق في صكوك حكومات وشركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشمال أفريقيا. وتشكل الصناديق السيادية والخدمات المالية المتنوعة والنفط والغاز والعقار مجتمعة نحو 84 في المائة من مجمل استثمارات المحفظة.