يشهد المعرض الدولي للبناء في الدار البيضاء إقبالا كبيرا في دورته الـ13 التي انطلقت أمس، إذ تضاعف عدد العارضين مقارنة مع الدورة السابقة ليبلغ هذه السنة 583 شركة، بينها 326 شركة أجنبية. ويتوقع المعرض، الذي يستمر حتى السابع من الشهر الحالي، زيارة 130 ألف شخص غالبيتهم من المهنيين.
وقال عبد السلام المصباحي، الوزير في وزارة الإسكان، إن المغرب يعلق آمالا كبيرة على المعرض من أجل اجتذاب استثمارات جديدة وربط شراكات وإعطاء دفعة قوية لنمو قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشكل أحد أبرز الروافد التي يعول عليها المغرب في مجال النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأوضح المصباحي أن قطاع البناء والأشغال العمومية وفر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 109 آلاف منصب شغل، وجلب نحو 1.5 مليار درهم (180 مليون دولار) من الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة. وقال المصباحي إن وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، التي تشرف على تنظيم المعرض، اختارت هذه السنة محوري المدن الجديدة والسكن الاجتماعي كموضوعين رئيسيين لسلسلة الندوات التي ستنظم على هامش المعرض، وذلك للتعريف من جهة بالامتيازات الجديدة التي تمنحها الدولة في مجال إنتاج السكن الاجتماعي، ومن جهة ثانية للتعريف بالبرنامج المغربي لبناء مدن جديدة ومناقشة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها هذا البرنامج.
ومن النقاط البارزة لهذه الدورة؛ المشاركة المكثفة لشركات الإنعاش العقاري، التي أصبحت تمثل 13 في المائة من مجموع العارضين، وبلغ عددها في الدورة الحالية 74 شركة عقارية مقابل 3 شركات في الدورة الماضية، بيد أن المعرض موجه لشركات البناء والأشغال العمومية وصناعات وتوزيع مواد البناء. ويعزو المتتبعون هذا الإقبال إلى ظرفية الركود التي يجتازها القطاع العقاري، خاصة السكن الراقي والمتوسط، مع تراجع الطلب الأجنبي واستثمارات المغاربة المقيمين في الخارج، مما جعل شركات الإنعاش العقاري تعيد توجيه عروضها إلى السوق الداخلية. وتشارك في المعرض شركات من 17 دولة، تصدرتها إسبانيا بمشاركة 83 عارضا وفرنسا بـ62 عارضا، وتركيا بـ47 عارضا. وتم اختيار فرنسا ضيف شرف على المعرض.
وقال برونو جوبير، سفير فرنسا لدى المغرب، إن اختيار فرنسا كضيف شرف على المعرض يعتبر تأكيدا للعلاقات القوية والمتميزة التي تربط البلدين، وللوزن الاقتصادي لفرنسا في العلاقات الخارجية للمغرب. وأشار جوبير إلى أن 40 في المائة من الاستثمارات الخارجية في المغرب مصدرها فرنسا، وأن 7 في المائة من الاستثمارات الفرنسية في المغرب توجه إلى قطاع البناء والأشغال العمومية. كما أشار إلى أن الحكومة الفرنسية تساهم مباشرة في دعم قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، التي بلغت تمويلاتها لقطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب خلال السنوات الأخيرة 150 مليون يورو.
وأضاف جوبير أن فرنسا تضع تجربتها العريقة في ميدان التعمير، خاصة في مجال المدن الجديدة والسكن الاجتماعي، رهن إشارة المغرب. وقال «إن هدف مشاركتنا في هذا المعرض بنحو 60 عارضا و20 خبيرا سيساهمون في الندوات العلمية والفنية، هو نقل الخبرة والتعريف بقدرات فرنسا في هذا المجال ووضعها رهن إشارة المغرب».