عززت نسبة الشراء للشركات السعودية والأجانب غير المقيمين بالسعودية عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة (سواب) لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الثقة، وذلك بعد أن أعلنت شركة «تداول» عبر موقعها الإلكتروني التقرير الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر، الذي شهد ارتفاع نسبة صافي شراء الشركات السعودية 5.37 في المائة، لتصل إلى 4.89 مليار ريال (1.304 مليار دولار)، في حين بلغت المبيعات 1.79 مليار ريال (477.3 مليون دولار).
وبلغت نسبة صافي شراء الأجانب غير المقيمين في السعودية عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة (سواب) 1.27 في المائة، بواقع 734 مليون ريال خلال شهر أكتوبر 2010، كأعلى صافي مشتريات منذ 18 شهرا، أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.91 مليار ريال، مقارنة بعمليات شراء بواقع 2.16 مليار ريال، وبنسبة 0.44 في المائة، لصالح المشترين.
إلى ذلك بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر أكتوبر 2010م نحو 57.87 مليار ريال، بنسبة بلغت 78.62 في المائة عن تداولات شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نفذت من خلال 1.36 مليون صفقة. يذكر أن مبيعات الأفراد لا تزال المسيطرة بواقع 6.95 في المائة، حيث بلغت المبيعات 50.93 مليار ريال مقارنة بعمليات شراء بلغت 46.91 مليار ريال من جميع عمليات السوق.
وذكر الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أن تصدر عمليات البيع من قبل الأفراد يعتبر ظاهرة سلبية على السوق، خاصة أن الأسواق العالمية تشهد تحركات أكثر إيجابية، مبينا أن السمة التي يعيشها الأفراد منذ الانهيار الكبير تعتمد على المضاربات وليس الاستثمار.
وأشار الغامدي إلى أن ارتفاع نسبة شراء الشركات السعودية في السوق، ناتج عن التحول الواضح للسوق من الاستثمار الفردي إلى استثمار مؤسسي، موضحا أن دخول صناديق المؤشرات المالية الجديدة، والسوق الثانوية (الصكوك والسندات)، أعطى السوق نوعا من الاستقرار والاطمئنان الوقتي.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أكتوبر الماضي نحو 2.47 مليار سهم، مقابل 1.56 مليار سهم، تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 58.72 في المائة، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر نفسه نحو 1.36 مليون صفقة مقابل 0.88 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر 2010، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 55.59 في المائة.
وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.41 مليار ريال بنسبة 2.44 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 1.41 مليار ريال بنسبة 2.44 في المائة. وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 873.59 مليون ريال، بنسبة بلغت 1.51 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 847.41 مليون ريال أي بنسبة 1.46 في المائة، أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 162.38 مليون، بنسبة 0.28 في المائة، وسجلت مشترياتهم بواقع 113.57 مليون، بنسبة 0.20 في المائة.
ومن جهة أخرى سجلت بعض الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية خلال تعاملات الأسبوع الحالي قفزات سعرية جديدة لم تشهدها منذ إدراجها، وذلك خلافا للمعطيات الأساسية في عمليات الاستثمار المالي، حيث حقق سهم «بتروكيم» أعلى إغلاق منذ إدراج أغسطس (آب) 2009، عند 19.40 ريال.
وبعد أن وصل إلى مستويات عالية سجل سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات 20 ريالا، قبل أن يقلص مكاسبه وسط تداولات تجاوزت الـ7.2 مليون سهم، وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت عن ارتفاع نسبة الخسائر خلال الـ9 أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت 113 في المائة، فإن السهم لم يبالِ بهذه النتائج السلبية خلال الفترة الحالية، وكأنها أرباح وليست خسائر مالية تسحب من حقوق المساهمين.
إلى ذلك سجل سهما «المعجل» و«مدينة المعرفة» أدنى مستوى لهما منذ إدراجهما في السوق عند 15.20 ريال و7.75 ريال على التوالي. ومن المعروف أن سهم «المعجل» شهد نموا خلال الـ9 أشهر من العام الحالي بنسبة 16 في المائة، بواقع 35.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 30.8 مليون ريال.