بحث الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري، خلال لقائه أمس، مع شاشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليا، استراتيجية الشراكة بين مصر والبنك الأعوام الخمسة المقبلة (2011 - 2015)، التي يقوم البنك الدولي خلالها بتقديم مليار و300 مليون دولار لتمويل مشاريع في مجالات البنية الأساسية.
وأكد نظيف خلال اللقاء أهمية الشراكة الناجحة بين بلده والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى أن هناك مجالات متعددة تتطلع القاهرة إلى قيام البنك بمساعدة مصر فيها، خاصة مجالات الطاقة والنقل والتجارة الداخلية من خلال تقديم الخبرة الفنية والتمويل.
وطلب رئيس الوزراء المصري مساعدة البنك الدولي في الترويج والإعداد للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر تنظيمه خلال الأشهر القليلة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعداد المشاريع التي سيتم طرحها في المؤتمر لإنجاحه. كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين مصر والبنك الدولي في أفريقيا، والاستفادة من الخبرة المصرية وتواجدها، مما يمكن أن يساعد المؤسسة الدولية في تمويل مشاريع. من جانبها، قالت شاشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «إن التعاون مع مصر ينفذ وفق استراتيجية ورؤية مصر في هذا الصدد، وإن دور البنك يقتصر على توفير الخبرة الفنية والتمويل»، مضيفة أن برنامج مصر يعد من أنجح برامج التعاون بين البنك والدول الأخرى، وأن الحكومة المصرية لديها رؤية واضحة للتنمية المستقبلية.
وأضافت أن حجم التعاون بين مصر والبنك الدولي بلغ خلال الأعوام الماضية نحو 1.2 مليار دولار في مجالات البنية التحتية، مؤكدة حرص البنك على استمرار التعاون مع مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، الدكتور مجدي راضي، إن المقابلة مع رئيس الوزراء المصري ونائب رئيس البنك الدولي، تناولت بحث تطوير التعاون الإقليمي والدولي واستضافة مصر للقمة الاقتصادية العربية في يناير (كانون ثاني) المقبل، بشرم الشيخ، وإمكانية مساهمة البنك في تقديم الخبرات المتعلقة بدعم وتطوير التعاون العربي في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، فايزة أبو النجا، إن البرنامج المقترح للتعاون مع البنك الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة مليار و300 مليون دولار، ستقوم الشركات التابعة للقطاعات المستفيدة منه بتسديد مليار دولار، وعدم تحميله إلى الموازنة العامة للدولة، بينما سيتم تمويل الـ300 مليون دولار الباقية من الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الأحدث للبنك الدولي عن مصر إن الحكومة المصرية تسعى حاليا لتحويل الأداء القوي للاقتصاد الكلي إلى ظروف معيشية أفضل لمن يعيش تحت خط الفقر، أو عنده، مضيفا أنها استطاعت مواصلة العمل بأجندتها المتمثلة في تحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، لا فيما يتعلق بالأسواق فحسب، بل بالأعمال التي شملت قطاعات البنية الأساسية.
وأضاف أن الحكومة المصرية طلبت من البنك زيادة إقراضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خططها للتصدي لسلبيات الأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه (أي البنك) يعمل الآن على إعداد برنامج طموح بالمشاركة مع الحكومة المصرية.
وزادت القروض التي أتاحها البنك الدولي لمصر من 140 مليون دولار في السنة المالية (2005) إلى 870 مليون دولار في (2009).