وقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تتلقى السلطة بموجبها منحة لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة بقيمة 11 مليون يورو. وقال فياض بعد توقيعه الاتفاقية مع المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار، ستيفان فوليه، إن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر للسلطة الوطنية، حيث قدم على مدار 3 سنوات (2008 - 2010)، مبلغ 1.350 مليار يورو، لمساعدة السلطة في القيام بواجباتها إزاء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد فياض أن الدعم الأوروبي يصب في إطار مساعدة السلطة لاستكمال الجاهزية اللازمة لقيام دولة فلسطين وفق برنامج عمل الحكومة، الذي أطلق في أغسطس (آب) عام 2009 (فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة)، الذي «أحرز تقدما كبيرا باتجاه تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استكمال الإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين على كافة المستويات، ومن حيث البنية التحتية اللازمة وفي كل مكان بما يشمل قطاع غزة».
وكان فياض اصطحب ستيفان أمس، قبل توقيع الاتفاقية في جولة بمنطقة في رام الله مطلة على سجن عوفر العسكري الإسرائيلي المبني على مساحة كبيرة من الأراضي المصنفة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل.
وشرح فياض لضيفه على الأرض «التصنيفات المجحفة» على الأرض الفلسطينية المسماة «أ» و«ب» و«ج»، وكيف تشكل «ج» نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، كما شرح له سياسة التحكم والسيطرة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني واقتصاده، وكيف يؤثر ذلك على خطط السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق، وقال إنه «بموجب هذه التصنيفات يحرم شعبنا من الاستثمار فيها أو تنميتها».
وجعل فياض ضيفه يشاهد مستوطنات قريبة، وشارع 443 الذي يُمنع الفلسطينيون من استخدامه، بالإضافة إلى الجدار الذي يقطع البلدات والقرى الفلسطينية، ويمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها. كما قدم شرحا عن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية التي تحول دون إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية فيها.
وأشار فياض إلى أهمية الدور الأوروبي المباشر، في إطار اللجنة الرباعية، «لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، كما أكدتها قرارات الشرعية الدولية».
وعبر فياض عن أمله في أن يتحول الموقف الأوروبي الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في بيان المجلس الوزاري الصادر في 8 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي إلى «إجماع دولي يشكل أساسا لخطة تحرك، ولتدخل فاعل وملموس لإعادة المصداقية للعملية السياسية، ووضعها على مسار يمكنها من تحقيق النتائج المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة».
ومن جانبه، أعرب فوليه عن سروره لزيارة الأرض الفلسطينية، وقال «إن الأوضاع في الأرض الفلسطينية تشهد الكثير من التغيرات الإيجابية»، مؤكدا «التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة». وأضاف «نقدر جهود السلطة الوطنية عاليا، ونحن ندعم هذا العمل المؤسسي، والارتقاء به للوصول إلى دولة فلسطينية (..) نحن نتابع الخطوات الحثيثة التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء المؤسسات، الأمر الذي ندعمه وسنستمر في دعمه».
وعبر فوليه عن إعجابه بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الأرض الفلسطينية، والإنجازات التي يتم تحقيقها في مجالات البنية التحتية والأمن والعدالة وسيادة القانون.