رفضت الصين أمس السياسات الأميركية قبل قمة لمجموعة العشرين، وسخرت من خطة أميركية لتحديد أهداف للمعاملات الجارية، وحذرت من مخاطر سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) للتيسير الكمي. وتعتبر تصريحات تسوي تيان كاي، نائب وزير الخارجية الصيني، أول تعبير من مسؤول رفيع المستوى عن موقف الصين إزاء هذه القضايا. وقال تسوي «نعتقد أن مناقشة وضع أهداف المعاملات الجارية ليست بيت القصيد. إذا ما نظرت إلى الاقتصاد العالمي ستجد الكثير من القضايا التي تستحق المزيد من الاهتمام.. على سبيل المثال مسألة التيسير الكمي». واقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الشهر الماضي أن تكبح الدول فوائض المعاملات الجارية أو معدلات العجز عند أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهود لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. ولقيت فكرة تحديد أهداف رقمية مقاومة قوية من اليابان وألمانيا على الرغم من أن بعض المستشارين الصينيين قالوا إن بكين قد تتفق مع واشنطن. ووضع تسوي نهاية لهذه الاقتراحات، وقال «بالطبع نتعشم أن نرى المزيد من التوازن في المعاملات الجارية.. لكن في تقديرنا أن طرح هذه المسألة وتركيز كل الاهتمام عليها لن يكون نهجا جيدا. التحديد المصطنع لهدف رقمي يذكرنا بأيام الاقتصاد الموجه». وفي لقاء مع الصحافيين حول قمة مجموعة العشرين التي تعقد في سيول الأسبوع المقبل، عارض تسوي أيضا محاولات دول أخرى لتحديد أهداف لرفع قيمة اليوان. وأضاف «سيعني هذا بالفعل مطالبتنا بالتلاعب في سعر صرف اليوان، وهو شيء لن نفعله بالطبع».
واتهمت الولايات المتحدة ودول أوروبية وآخرون الصين بتعمد إبقاء سعر عملتها منخفضا لمنح صادراتها ميزة غير عادلة. وكررت بكين التزامها بإصلاح اليوان، مؤكدة أنها وحدها التي ستقرر كيف ستقوم بذلك. وقال تسوي إن بلاده ستراقب عن كثب تأثير خطة أعلنها مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع لشراء سندات حكومية أميركية بقيمة 600 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد. واستطرد قائلا «عليهم أن يقدموا لنا بعض التفسيرات.. لمست قدرا كبيرا من القلق بشأن تأثير هذه السياسة على الاستقرار المالي في دول أخرى. باعتبارها أكبر مصدر لعملة احتياط نأمل أن تتبنى (الولايات المتحدة) موقفا مسؤولا». وأضاف «نتمنى أن يكون بمقدورهم أخذ التأثيرات على الدول الأخرى في الحسبان عند اتخاذ القرارات وليس عملتهم فقط».
وقد أغلق اليوان الصيني مرتفعا أمام الدولار أمس، فيما حومت العملة الأميركية قرب أدنى مستوى لها في 11 شهرا بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشراء سندات حكومية. وبحسب وكالة «رويترز» تواجه الصين سلسلة من الأحداث السياسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، من بينها اجتماع بين الرئيس هو جينتاو ونظيره الأميركي باراك أوباما يوم 11 نوفمبر خلال قمة مجموعة العشرين في سيول، الأمر الذي سيزيد الضغوط من أجل رفع قيمة اليوان. وأغلق اليوان في المعاملات الفورية عند 6.6566 للدولار ارتفاعا من إغلاق أمس الخميس عند 6.6635 للدولار. وارتفع اليوان 2.55 في المائة منذ فك ربطه بالدولار في منتصف يونيو (حزيران).