يبدو أن الآمال لا تزال حية بعودة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي لإطلاق عملة خليجية موحدة بعد أن كانت قد انسحبت من المشروع إثر اختلافها مع الدول الخليجية على مقر البنك الخليجي الذي كانت تود أن تكون العاصمة أبوظبي مقرا له.
أما مناسبة هذا الكلام فهو ما عبر عنه عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من رضا أمس عما وصفه بالتقدم المنجز في خطة الاتحاد النقدي الخليجي، مجددا أمله في عودة الإمارات إلى المشروع، في الوقت ذاته يبدو أن دول الخليج تؤكد يوما بعد يوم أنها ليست بصدد الحديث على الأقل مرحليا عن عملية وشيكة لفك ارتباط عملاتها بالدولار، وهو ما جاء على لسان مسؤولين ماليين خليجيين في الآونة الأخيرة ولعل آخر هذه التصريحات كان ما قاله العطية أمس عن استبعاد مثل هذه الخطوة في مقابل تراجع الدولار.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس إن من المستبعد أن يدفع تراجع الدولار دول المجلس لإعادة النظر في ربط عملاتها به، وأضاف العطية للصحافيين على هامش مؤتمر أنه راض عن التقدم الذي يجري إحرازه في خطة إنشاء اتحاد نقدي للمنطقة، وعبر عن أمله أن تعاود الإمارات العربية المتحدة الانضمام للمشروع.
ولا تتوفر أي معلومات عما إذا كانت الإمارات بصدد إعادة النظر في عودتها إلى الاتحاد النقدي الخليجي الذي وافقت على كل تفاصيل إنشائه ولم تعترض على الاتحاد النقدي واشتركت في اللجان الفنية المنبثقة عن المشروع إلا أنها أعلنت انسحابها بعد الخلاف على مقر استضافة المصرف المركزي الخليجي.
ومن المتوقع وفقا لبعض المراقبين أن تحمل قمة مجلس التعاون الخليجي الثلاثين التي تعقد في أبو ظبي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) حلحلة ما لقضية مشاركة الإمارات في العملة الخليجية وذلك من منطلق ترسيخ وحدة دول الخليج وعلى اعتبار أن الإمارات ضرورية لقيام هذه الوحدة لأنها تمثل 26 في المائة من الناتج القومي الخليجي وفقا لما يقوله عبد العزيز صقر رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.
يرى صقر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عدة عوامل قد تتضافر للدفع باتجاه إزالة العقبات أمام إتمام مشروع العملة الخليجية المشتركة من ضمنها ضعف الدولار والأخطار السياسية المحيطة بالمنطقة ما يثبت أهمية وجود تكتل اقتصادي يحصن الاقتصادات الخليجية، مستبعدا أن تقوم الدول الخليجية بفك ارتباطها بالدولار كنتيجة لهذا الضعف في قيمة الدولار.
إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تبدأ الدول الخليجية في حال الوصول إلى عملة موحدة باللجوء إلى سلة عملات «اللجوء إلى التكتل مهم إذا استطاعت دول الخليج أن تخلق سلة عملات وتزيد من احتياطياته من الذهب». ويخلص عبد العزيز صقر للقول إلى أن هناك تحسنا في الأجواء لأن المشكلات السياسية المحيطة بالمنطقة فرضت ذلك، مشيرا إلى أن «الإمارات قد تأخذ موقفا في 7 ديسمبر موعد انعقاد القمة الخليجية، قد تعلن مبادرة ما ولا أستغرب ذلك كتأكيد على مفهوم مجلس التعاون الخليجي». ولم يصدر أي تصريح خليجي رسمي خلال الفترة الماضية يتحدث عن إمكانية فك ارتباط أي من العملات الخليجية بالدولار كنتيجة لتراجع قيمته فيما يشير المحللون إلى أن مغانم الارتباط بالدولار أكبر من المغارم بكثير لذلك «لا بد من الحفاظ على الارتباط».
ولكن صندوق النقد العربي غرد خارج السرب الأسبوع الماضي واعتبر أن ضعف أداء الدولار قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع قيمة عملاتها المرتبطة بشكل أساسي بالعملة الخضراء، مشيرا إلى أنه إذا استمر الدولار في الانخفاض فإن ذلك قد يدفع دول الخليج إلى إعادة تقييم عملاتها، بينما لا تبدو هذه التصريحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع الخليجي وفقا لعدد من الخبراء المطلعين على الوضع المالي للمنطقة. وقال جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي إن الدولار الضعيف قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع قيمة عملاتها المرتبطة بشكل أساسي بالدولار، واعتبر أنه «إذا ما استمر الدولار في الانخفاض فإن ذلك قد يدفع دول الخليج إلى إعادة تقييم عملاتها»، مضيفا: «أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ بالتأكيد في بحث مسألة تأثير الدولار الضعيف على عملاتها». وترتبط عملات خمس دول من مجلس التعاون هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان بالدولار حصرا، بينما ترتبط عملة دولة الكويت بسلة عملات يشكل الدولار الحصة الساحقة منها ما بين 70 و80 في المائة.