قال البنك المركزي المصري، أمس، إن احتياطيه خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 35.545 مليار دولار، مرتفعا عن احتياطيات أغسطس (آب) السابق عليه التي سجلت 35.5 مليار دولار، ليواصل الاحتياطي المصري سلسة من الزيادات الشهرية، في الوقت الذي بدأ فيه الدولار الأميركي يفقد مكاسبه التي حققها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الجنيه المصري.
وأرجعت عالية ممدوح، المحللة الاقتصادية الكلية، أسباب ارتفاع الاحتياطي المصري إلى تحسن في الاقتصاد، وتتوقع ممدوح أن تشهد نتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي للاقتصاد المصري، الذي ينتهي في نوفمبر الحالي، نتائج إيجابية للقطاعات الداعمة للاحتياطي، وفي مقدمتها الصادرات.
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة بنسبة 22.5 في المائة خلال الربع الأول من 2010، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 26.84 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الصادرات في قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية.
وقالت ممدوح لـ«الشرق الأوسط»: «إن من الأسباب الأخرى زيادة الاستثمارات المقبلة إلى مصر، ونبهت في الوقت نفسه إلى أن هذا الارتفاع في الاحتياطي يوضح عدم تدخل البنك المركزي في السوق المصرفية المصرية مؤخرا لكي يسترد الجنيه المصري جزءا من قيمته أمام الدولار».
وفقد الجنيه المصري أكثر من 6 في المائة من قيمته على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، شهد خلالها تراجعا أمام الدولار بضغط من زيادة الطلب غير المتوقع. وأشارت ممدوح إلى أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرفية المصرية أمس (بداية تعاملات الأسبوع) شهد تراجعا بعد ارتفاع كبير حققه ليبلغ 5.79 جنيه، وهو أعلى ارتفاع في خمس سنوات.
وتراوح متوسط سعر العملة الأميركية في البنوك المصرفية أمس ما بين 5.73 جنيه للشراء، و5.75 للبيع.
ونفى هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحافية، التدخل لضبط السوق واسترداد الجنيه جزءا من قيمته مقابل الدولار، ورأى رامز إن الصعود والانخفاض للدولار «تحركات عادية».
وكان البنك المركزي المصري قد تدخل العام الماضي 2009 للحد من المضاربات على سعر الدولار وعدم انتظام السوق والقضاء على الممارسات غير الصحية.
وقال رئيس شعبة شركات الصرافة المصرية، محمد الأبيض، لـ«الشرق الأوسط» إن سوق الصرف المصري الآن في حالة ترقب بعد التراجع المفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري (7 قروش)، مشيرا إلى أن الكثير لا يعلمون أسباب الهبوط أو الارتفاع في سعر صرفه.