قامت اقتصادات آسيا والمحيط الهادي أمس بتحضيرات لإقامة منطقة تجارة حرة مترامية الأطراف لكن الخلافات بشأن العملات والتنافس السياسي يهدد بتقويض التوافق الإقليمي. وهدأت الولايات المتحدة والصين من سخونة الجدل بينهما بشأن التجارة واختلال الموازين التجارية في اجتماع وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) الذي يضم 21 دولة.
وفي الاجتماع الذي استضافته كيوتو عاصمة اليابان القديمة أمس السبت أعلن الوزراء أن الأعضاء سيتجهون بشكل أكبر نحو نظام سعر صرف تحدده السوق بما ينسجم مع العوامل الاقتصادية الأساسية وفي الوقت نفسه يحجمون عن الخفض التنافسي لقيمة العملات.
وصرح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر للصحافيين أول من أمس أنه على الرغم من التوافق الواسع في الوقت الحالي بشأن وضع إطار عام ما للسياسة من أجل تجنب خلل مفرط في موازين المعاملات الجارية، فإنه ينبغي توقع أن تتوصل قمة مجموعة العشرين في سيول يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لأهداف محددة، وذلك قبل قمة «أبك» مباشرة. وقال غايتنر: «ليس من السهل أن تخفضه لرقم في خانة الآحاد» وكان قد لمح في وقت سابق لضرورة أن تسعى الدول لخفض الفائض أو العجز لنسبة مستهدفة من إجمالي الناتج المحلي بمرور الوقت.
كما كان على غايتنر التصدي لانتقادات تتهم الولايات المتحدة بتعمد إضعاف الدولار بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي أنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار في محاولة لتنشيط الاقتصاد الأميركي الضعيف ويعني ذلك في واقع الأمر طبع مزيد من الدولارات.
وتختتم سلسلة اجتماعات «أبك» في يوكوهاما جنوبي طوكيو في مطلع الأسبوع المقبل بعقد قمة تجمع بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الصيني هو جينتاو ورئيس وزراء اليابان ناوتو كان وزعماء آخرين في دول سريعة النمو على جانبي الهادي.
ووقع أعضاء «أبك» أكثر من مائة اتفاقية ثنائية وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة المحدودة، وجمعها معا بشكل ما في منطقة تمثل 44 في المائة من التجارة العالمية مهمة طموح.
وقال هاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية في مقابلة أمس: «منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادي فكرة جيدة جدا»، وتابع «بدلا من إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية أو مع عدد صغير من الدول.. تحقق اتفاقيات التجارة الحرة نجاحا أفضل حين تضم عددا أكبر من الدول لأنها لا تفيد الدول المشاركة؛ فحسب بل تحد من التأثير السلبي على الدول غير الأعضاء وسيكون ذلك لصالح الاقتصاد العالمي». وقال كورودا إن التعاون الإقليمي ضروري للتعامل مع المعدلات المختلفة التي ترتفع عندها العملات في الأسواق الناشئة في آسيا. وقال: «ترتفع أسعار عملات جنوب شرقي آسيا، أما العملة الصينية فلا ترتفع. ثمة فجوة بين عملات الأسواق الناشئة. يتسبب ذلك في مشكلة كبيرة، لذا، ينبغي أن نناقش التعاون بشأن العملة في المنطقة بشكل أوسع. إذا ما تقدم التعاون والتنسيق الإقليمي سيسهم ذلك في الحد من الاختلالات في الموازين العالمية».
وثمة تدفقات ضخمة لرأس المال على الأسواق النامية. وبلغت التدفقات في صناديق الأسواق الناشئة 46.4 مليار دولار في عام حتى الأسبوع الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة مع 9.4 مليار دولار في عام 2009 كاملا حسب بيانات مؤسسة «اي بي إف آر» لتعقب التمويل العالمي. ودفع ذلك بعض الاقتصادات الناشئة لفرض قيود على رأس المال.
وقال كورودا إن القيود ضرورية في دول تواجه مشكلات دخول رأس المال لفترات قصيرة، مضيفا أنه يمكن العدول عنها على المدى القصير، ومشيرا لضرورة تجنب فرض القيود بصفة خاصة في حالة الاستثمارات طويلة الأجل.