أعلنت 905 شركات بلجيكية إفلاسها خلال شهر أكتوبر «تشرين الأول» الماضي، حسب ما ذكرت أرقام مكتب الاستعلامات التجارية في بلجيكا، وهو رقم لم يتحقق من قبل خلال شهر أكتوبر من أي عام مضى، وكان شهر سبتمبر (أيلول) الماضي قد عرف إعلان 1069 شركة إفلاسها، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل خلال أي شهر في بلجيكا.
وفي أغسطس (آب) الماضي أعلنت 438 شركة إفلاسها بزيادة مقدارها 13.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه وخلال شهور الصيف الثلاثة: يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وصل عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في البلاد إلى ألفي شركة بزيادة مقدارها 8.4% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي. وحسب الأرقام التي صدرت عن معهد الإحصاء الوطني البلجيكي، سجلت الشركات الناشطة في مجال الصناعة وأعلنت إفلاسها زيادة بنسبة 28.2% مقارنة بالعام الماضي. وفي مجال البناء بلغت النسبة 17.9% ووصل الرقم إلى 8.8% في مجال الشركات التجارية و16.2% في مجال المطاعم وفي مجال النقل وخدمات أخرى وصلت النسبة إلى 9.2%.
وأعلنت 741 شركة بلجيكية إفلاسها خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بزيادة 108 شركات على الشهر نفسه من العام الماضي. وحسب ما ذكرت الأرقام الصادرة عن معهد الأبحاث الاقتصادية «غرايدون» في ذلك الوقت، تشهد بلجيكا، خلال الشهر السابع على التوالي، تحطيما للأرقام السابقة، التي سجلت في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما يتعلق بإعلان إفلاس الشركات. ويقول تقرير للمعهد: في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، نتيجة لإعلان إفلاس تلك الشركات، فقد ما يزيد على 10 آلاف شخص وظائفهم. وبشكل إجمالي، وصل عدد الشركات الخاسرة منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو، 4200 شركة بزيادة 22% على الفترة نفسها من العام الماضي، ومن بين تلك الشركات يوجد 2100 شركة في الجزء «الفلامنكي» من البلاد، القريب من الحدود مع هولندا، و1200 شركة في الجزء الوالوني القريب من الحدود مع فرنسا وما يقرب من 900 شركة في العاصمة بروكسل.
وفي هولندا يقول الإعلام المحلي: «كان هناك ازدياد حاد في عدد حالات الإفلاس عام 2009»، وإن هولندا وإسبانيا وآيرلندا في رأس قائمة الإفلاس في أوروبا الغربية. وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى ما هو أبعد من ذلك، وقالت: «رقم تاريخي في حالات الإفلاس في 2009»؛ حيث إن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها العام المنصرم ارتفع إلى 37% عما كان في السنة التي سبقتها.
وأجرت شركة التأمين الهولندية «أولر هيرميس» مسحا على حالات الإفلاس في 35 بلدا، وأصدرت تقريرها حول هذا الصدد. ويقول مدير قسم المخاطر بالشركة، والتر تومين: «يعتمد 80% من اقتصادنا على الصادرات. توقفت التجارة العالمية عام 2008 نتيجة أزمة المصارف، مما أثر على الأعمال الهولندية».
وخلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مصرف الاستثمار الأوروبي في يونيو الماضي، جرت الموافقة على ضرورة إعطاء الأولوية في الإقراض إلى المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار محافظو المصرف، ومقره لوكسمبورغ، إلى أن القروض ستمنح هذا العام للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحين أنهم يعملون على تخصيص مبلغ يصل إلى 66 مليار يورو من أجل تمويل استثمارات تشجع النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. وأكد مدير المصرف، فيليب مايستاد، أن النصف الأول من العام الحالي قد شهد حركة إقراض تصل إلى عشرين مليار يورو للشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك من أصل ثلاثين مليار يورو مخصصة لإقراض هذا النوع من الشركات في الفترة الواقعة بين 2008 و2011. ونوه مايستاد بتصميم المصرف على المضي قدما في عمليات إقراض شركات خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع تتصل بمحاربة التغير المناخي؛ حيث «وافق المجلس على اقتراح المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ ملياري يورو لهذا النوع من القروض».
ونمت القروض إلى الأفراد والشركات في منطقة اليورو خلال أغسطس الماضي بأسرع وتيرة منذ 13 شهرا بعد نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني, وسجلت الديون إلى القطاع الخاص بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 0.5% والتي تعتبر أكبر ارتفاع منذ يونيو 2009. ونما اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني بنسبة 1.0%، ولكن إقرار العديد من الاقتصادات الأوروبية السياسات التقشفية لتقليص العجز في الميزانية العمومية من المتوقع أن يكون له الأثر السلبي على مستويات الإنفاق العام خلال النصف الثاني من العام الحالي, خاصة مع التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة والصين اللتين تعتبران من أهم الشركاء التجاريين مع المنطقة. وسبق أن أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» عن تراجع معدل استثمارات الشركات في دول منطقة اليورو (16 دولة)، وكذلك في مجمل الدول الأوروبية الـ27 خلال الفصل الأول من العام الحالي، وتشير المعلومات الواردة في التقرير، والتي أقرها أيضا المصرف المركزي الأوروبي، إلى أن معدل استثمار الشركات في دول منطقة اليورو قد بلغ 20,2% في الربع الأول من العام الحالي، بينما كان يصل في الربع الأخير من عام 2009 إلى 20,4%، وتظهر المعلومات المتوافرة أن معدل الاستثمار في مجمل الدول الـ27 قد سجل انخفاضا ملحوظا؛ إذ «لم يتعد معدل استثمار الشركات في مجمل دول أوروبا الـ27 سوى 19,7% خلال الربع الأول من العام الحالي»، أما بالنسبة لأرباح الاستثمارات القائمة، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا؛ حيث «سجل معدل أرباح الاستثمارات القائمة في دول منطقة اليورو معدلا قدره 38%، وفي مجمل دول الاتحاد الـ27 بلغ معدلا قدره 37% وذلك خلال الربع الأول من عام 2010» حسب «يوروستات».