قالت مصادر، أمس، إن «مجموعة دبي» التابعة لـ«دبي القابضة» تخلفت عن سداد الفائدة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) لقرض بقيمة 330 مليون دولار من «سيتي بنك».
وقال مصدر مطلع على المسألة بشكل مباشر: «لم يتم سداد الفائدة على التسهيل الائتماني لـ(سيتي بنك) في أكتوبر». وأكد مصدر مطلع ثان عدم السداد. واستخدمت «مجموعة دبي» القرض لأجل خمس سنوات الذي يستحق في 13 ديسمبر (كانون الأول) لتمويل الاستحواذ على حصة 49 في المائة في «بنك إسلام» الماليزي. وقال «بنك إسلام» في وقت سابق من العام الحالي إن «مجموعة دبي» تسعى لبيع الحصة. وقالت «مجموعة دبي» في بيان أرسلته لـ«رويترز» أمس إنها شكلت لجنة تنسيق من الدائنين لمناقشة التزامات ديونها، مضيفة أنها ستواصل سداد فوائد الديون. وقال البيان: «هذه المناقشات تحرز تقدما طيبا و(مجموعة دبي) واثقة من نتيجة إيجابية نافعة لكل الأطراف».
ويستحق قرض مرابحة بقيمة 1.5 مليار دولار على «مجموعة دبي» في أغسطس (آب) شارك فيه 24 بنكا ويستحق في أغسطس 2011. ومن بين البنوك المرتبة لتلك الصفقة «مصرف الهلال» و«بنك الخليج الأول» و«بنك نور الإسلامي» و«بنك الخليج التجاري» و«رويال بنك أوف اسكوتلند آر بي إس» و«ستاندرد بنك».
وقال مصدر مصرفي، طلب عدم نشر اسمه، إن القدر الأكبر من التعرض يخص أكبر ثمانية بنوك في الصفقة. وأضاف: «نعرف أنهم كانوا يواجهون مصاعب وأنهم في مشكلة مالية كبيرة».
وقال مصدر آخر إن من المرجح أن تضم لجنة التنسيق «مصرف الهلال» و«بنك أبوظبي الوطني» و«بنك نور الإسلامي» و«آر بي إس». ولدى «مجموعة دبي» التي تركز على الأعمال المصرفية والتأمين والاستثمارات حصص في «بنك الاستثمار شعاع كابيتال»، ومقره دبي، ومجموعة «مارفين انفستمنت» اليونانية، و«سيتي غولد كورب» الأسترالية. وجاء إعلان «مجموعة دبي» في أعقاب مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة في الإمارة الخليجية بعد انهيار القطاع العقاري والأزمة العالمية. وتوصلت «مجموعة دبي» العالمية إلى اتفاق مع الدائنين في سبتمبر (أيلول) لإعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار.
كانت المجموعة المملوكة لحكومة الإمارة سببت صدمة للأسواق العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حينما قالت إنها لن تستطيع الوفاء بالتزامات ديون قدرها نحو 25 مليار دولار. وتفادت وحدتها العقارية «نخيل» بصعوبة التخلف عن سداد مستحقات سندات إسلامية العام الماضي بعدما ضخت أبوظبي سيولة في اللحظات الأخيرة. وقال مصرفي في دبي: «على مدى العام الماضي كان الجميع في الظلام ويسعى جاهدا لمعرفة ما يحدث». وأضاف: «من الجيد أن نعرف الخطوات التي يجري اتخاذها للتصدي لمشكلات الديون لأن ذلك يشيع بعض الارتياح في السوق». وكانت وحدات أخرى تابعة لـ«دبي القابضة» المملوكة لحاكم الإمارة، بينها «دبي إنترناشونال كابيتال» و«مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية»، قد أثارت قلق المستثمرين مطلع العام عندما طلبت تأجيل سداد التزامات ائتمانية. وأرجأت «دبي القابضة للعمليات التجارية»، وهي الوحدة الرئيسية لـ«مجموعة دبي» القابضة، سداد قرض بقيمة 555 مليون دولار إلى 30 نوفمبر، بينما طلبت «دبي إنترناشونال كابيتال» تمديد أجل قرض بقيمة 1.25 مليار دولار.