يبدو أن تأثير العقوبات على التجار الذين يتخذون من الإمارات مقرا لأعمالهم وينشطون في السوق الإيرانية وصل إلى مرحلة لم يعد بمقدورهم تحملها، فبينما لم يكن للتجار الإيرانيين إلا التسليم بأمر العقوبات ومحاولة التعامل معها ومع أمرها الواقع، آثر مجموعة من التجار الإماراتيين ممن تتحرك تجارتهم من الإمارات إلى إيران وبالعكس، التحرك لإيجاد حل للقيود التي تفرضها البنوك الإماراتية من ضغوطات على التحويلات النقدية إلى إيران بالإضافة إلى التمويل.. فقرروا التوجه إلى ديوان الحاكم في دبي ولقاء المسؤولين، عل ذلك يخفف من الخسائر التي يتكبدونها يوميا بسبب تزايد القيود على نشاطهم، بينما أشار مصدر مصرفي إلى أن البنوك الإماراتية ليست مخيرة في عملية تطبيق العقوبات على إيران، وأن هناك رقابة حكومية على نشاطها في هذا الاتجاه.
والتقى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مجموعة من رجال الأعمال والتجار الإماراتيين في قطاع الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والملبوسات والأدوية ومواد البناء وقطع الغيار إلى إيران.
لكن الإمارات ودون مواربة ترى أن ما تقوم به من إجراءات للحد من الصفقات المالية مع إيران يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وأنها تمنح المصارف الموجودة على أراضيها حرية تطبيق قرارات مجلس الأمن. وهو الكلام الذي أعلنه سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي في وقت سابق في تصريح نادر لمسؤول إماراتي يشرح طبيعة التعامل مع العقوبات الدولية الرابعة المفروضة على إيران عندما قال إن الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات ترمي إلى وضع حد للصفقات المالية مع إيران، لكنها تقوم باتباع توجيهات مجلس الأمن الأممي «ليس إلا.. لا نقوم بتجميد الحسابات الإيرانية، إنها مسألة تتعلق بمجلس الأمن، بل نمنح المصارف حرية تطبيق قرارات المجلس وحماية نفسها».
ويرى مصدر مصرفي أنه لا يوجد بنك في العالم يسر بفقدان أي عميل من عملائه، معتبرا أن البنوك الإماراتية أو من هي في حكمها ليست مخيرة في عملية تطبيق القيود المفروضة على الصفقات المتجهة إلى إيران، فلو أن هناك خيارا صغيرا لهذه البنوك لبادرت إليه.
ويعيش في الإمارات نحو 400 ألف إيراني بينهم نسبة جيدة من التجار ورجال الأعمال الذين ينشطون في عدة مجالات على رأسها التصدير والاستيراد، ويقول مرتضى معصوم زادة، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينخفض بشكل مطرد يوما بعد يوم، وإن العشرة مليارات دولار التي كانت تمثل قيمة التبادل التجاري تقترب من أن تصبح خمسة مليارات في ظل التضييق الذي تمارسه البنوك، معتبرا أن البنوك الإماراتية تضاعف من حجم الأزمة على التجار.
ويرى المصدر المصرفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تلعب الدور الأكبر في فرض القيود على التجار الموجودين في الإمارات لجهة تطبيق العقوبات، وهذا أمر طبيعي، «فمن دون البنوك لا يستطيع التجار تحريك الأموال في سبيل الاستيراد أو التصدير إلى إيران لذلك يمكن القول بأن البنوك لها دور كبير».
في ذات الوقت، يرى المصدر أن البنوك الإماراتية لا تريد أن تخسر التعامل مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا كل عمليات التسويات التي تحدث بالدولار والتي تمر عبر أميركا وأوروبا، لذلك فإن عملية تجاوز القيود التي تفرضها العقوبات ستؤثر سلبا على مصلحة البنوك.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» اعتبر معصوم زادة أن جزءا كبيرا مما يعانيه التجار في الإمارات الذين ينشطون في الأسواق الإيرانية سببه البنوك الإماراتية التي تصعب عمليات التمويل والتحويل إلى إيران.
وتتحدث الأرقام الإيرانية عن أن حجم الميزان التجاري بين الإمارات وإيران بلغ نحو 477412 مليار درهم (13 مليار دولار)، في حين يصل إلى نحو ملياري دولار بين سلطنة عمان وإيران، ومليار دولار بين السعودية وإيران، و650 مليون دولار بين الكويت وإيران، ونحو 200 مليون دولار بين قطر وإيران، وأقل من ذلك إلى نحو 150 مليون دولار مع البحرين.
في حين يقول مجلس الأعمال الإيراني إن حجم التجارة بين الإمارات وإيران وصل إلى 10 مليارات دولار، لدبي الحصة الأكبر منها، ولكن هذا غير موجود الآن، فهذه القيمة للتبادل التجاري تتناهى إلى النصف مع اشتداد نار العقوبات التي تؤثر على التجار ونشاطهم بشكل مباشر.
وتنص حزمة العقوبات الرابعة ضد إيران على إجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، وأضافت أربعين كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين إلى قيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.