قالت اليونان، أمس، إنها ملتزمة بتعهدها بخفض عجز الموازنة إلى ما دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة في 2014 على الرغم من تعديل رقم العام الماضي بالزيادة إلى 15.4 في المائة.
وقالت وزارة المالية - التي تسعى جاهدة لتحقيق هدف الـ3 في المائة بما يتماشى مع خطة الإنقاذ التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- إنها ستخفض العجز بواقع ست نقاط مئوية هذا العام. وهذا الخفض أكبر من رقم 5.5 نقطة مئوية الذي أعلن في وقت سابق لكنه أقل من الهدف السابق البالغ 7.8 في المائة.
وعدل مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) في وقت سابق أمس بيانات العجز اليوناني لعام 2009 بالزيادة إلى 15.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 13.6 في المائة مقارنة مع تقديرات الحكومة اليونانية البالغة 13.8 في المائة.
وقالت وزارة المالية اليونانية: «سيستمر الانضباط المالي في حدود أهداف وإطار عمل البرنامج الاقتصادي والمالي الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بما يؤدي إلى خفض العجز في 2010 أكبر مما كنا نستهدف رغم تعديل البيانات». ومن المتوقع ارتفاع ديون اليونان إلى 144 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 126.8 في المائة في 2009. ووفق تقديرات سابقة نشرت الشهر الماضي في مشروع ميزانية 2011 كان من المتوقع ارتفاع النسبة إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 115 في المائة في 2009.
إلى ذلك، أظهرت بيانات صدرت أمس (الاثنين) تحقيق منطقة اليورو فائضا تجاريا أكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، حيث تخطى نمو الصادرات معدل زيادة الواردات على أساس سنوي. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الست عشرة دولة التي تستخدم اليورو حققت فائضا تجاريا مع بقية العالم بلغ 2.9 مليار يورو في سبتمبر، ارتفاعا من 1.4 مليار قبل عام، مقارنة مع عجز قدره 5 مليارات يورو في أغسطس (آب). وقال «يوروستات» إن نمو الصادرات بلغ في قراءة غير معدلة 22 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، في حين زادت الواردات بـ21 في المائة. وعلى أساس قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية تكون الصادرات قد نمت 0.6 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، في حين تراجعت الواردات 2.5 في المائة قياسا بأغسطس.