أظهر تقرير حكومي، أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لتحقق أكبر مكاسبها في سبعة أشهر، مدعومة بمشتريات السيارات ومواد البناء، وذلك في إشارة جديدة على استعادة الاقتصاد عافيته.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن إجمالي مبيعات التجزئة ارتفع 1.2 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ مارس (آذار) بعد زيادة 0.7 في المائة، معدلة بالرفع في سبتمبر (أيلول). وارتفاع المبيعات للشهر الرابع على التوالي هو الأحدث في سلسلة من البيانات تشير إلى أن التعافي من أسوأ ركود منذ الثلاثينات يستعيد قوته الدافعة، بعدما عانى الضعف خلال الصيف. وبلغ الرقم المعلن لزيادة سبتمبر قبل التعديل 0.6 في المائة.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو مبيعات التجزئة الأميركية 0.7 في المائة الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات 7.3 في المائة مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وقفزت مبيعات السيارات وأجزائها خمسة في المائة، وهي أكبر زيادة منذ مارس بعدما ارتفعت 1.5 في المائة في سبتمبر. وباستثناء الحافلات بلغت الزيادة 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكانت الأسواق تتوقع ارتفاع المبيعات باستثناء الحافلات 0.4 في المائة في أكتوبر. وزادت مبيعات مواد البناء ومعدات الحدائق 1.9 في المائة الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة منذ أبريل (نيسان)، بعدما ارتفعت 1.3 في المائة في سبتمبر.
ومن جهة أخرى، قالت شركة تجزئة إماراتية رئيسية إن إنفاق المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة تحسن في الأشهر الأخيرة، وإن مبيعات التجزئة سترتفع خمسة في المائة على الأقل هذا العام. وكان قطاع التجزئة في دبي، الذي يسهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد تلقى ضربة عنيفة، عندما نالت الأزمة المالية ومشكلات ديون الإمارة من إنفاق المستهلك، إلى جانب تراجع عدد السياح.
ونقلت «رويترز» عن روبرت ويليت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم»: «نحن عند أواخر خانة الآحاد على صعيد التجزئة في الإمارات هذا العام، في نطاق خمسة في المائة أو أكثر من ذلك في السيارات، بل إن النمو سيكون أفضل من ذلك في العام المقبل». وقال: «بعض التوكيلات في أنشطتنا للتجزئة مثل (آيكيا) أو (تويوتا) تبلي بلاء حسنا، وكذلك (ماركس آند سبنسر)، ولا سيما في أماكن خارج الإمارات، مثل كوالالمبور وسنغافورة»، مضيفا أن أداء عملياتهم في آسيا يفوق حاليا نظيراتها في الإمارات.
تأسست «الفطيم» في الثلاثينات كمشروع تجاري، ويوجد مقرها في دبي، وتملك امتيازات العلامات التجارية الإقليمية لشركات، من بينها «آيكيا» و«تويز آر إس» و«ماركس آند سبنسر» و«تويوتا موتور».
وكان مسح لسوق التجزئة العالمية في 2009 أجرته «سي بي ريتشارد أليس» الاستشارية قد أظهر أن دبي هي ثاني أكثر مدن العالم إغراء بالنسبة لشركات التجزئة بعد لندن، وقبل باريس ونيويورك. لكن شركات التجزئة في دبي، المعروفة بفنادقها الفخمة ومراكز تسوقها الضخمة المتخمة بأبرز العلامات التجارية في العالم، شهدت تراجعا بنسبة 45 في المائة في المبيعات العام الماضي، بحسب بعض التقديرات داخل القطاع، غير أن شركات تجزئة كثيرة تقول إن القطاع تجاوز أزمته في الربع الأول من 2010. وقال ويليت: «في قطاع التجزئة كانت الأوضاع راكدة لكن في الأشهر الأخيرة لاحظنا بعض النمو الجيد وهو مستمر»، وتوصلت مجموعة «دبي العالمية»، في سبتمبر (أيلول) إلى اتفاق إعادة هيكلة مع الدائنين بقيمة 25 مليار دولار، بعدما أحدثت صدمة في الأسواق العالمية العام الماضي، عندما طلبت تجميد بعض التزامات ديونها.
وقال ويليت إن أنشطة الشركة في مجال السيارات والأثاث تبلي بلاء حسنا بصفة خاصة، إضافة إلى الخدمات المالية ولا سيما التأمين.
وقال: «سنشهد نموا مستقرا في السوق الإماراتية هذا العام، لكنه سيتحسن في نهاية العام المقبل. هناك بالتأكيد جيوب أفضل، مثل نشاط السيارات، وبخاصة مكونات السيارات والخدمات المالية والبناء»، و«الفطيم» من أضخم الشركات العائلية في منطقة الخليج، وتباشر مشاريع سكنية تجارية ضخمة في مجال العقارات، مثل «دبي فستيفال سيتي» و«كايرو فستيفال سيتي».
وكانت الشركة قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إنها تأمل في إبرام صفقة تجزئة واحدة أخرى على الأقل في العامين المقبلين، للاستفادة من تراجع تكاليف البناء وأجور «أكثر اعتدالا».
كما تتطلع إلى فرص في دول خليجية أخرى، وفي الشام وشمال أفريقيا. وفي سبتمبر وقعت مجموعة «الفطيم» ومصرف قطر الإسلامي وشركة «عقار» للاستثمار العقاري القطرية، صفقة بستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) لإقامة مجمع تجزئة وترفيه ضخم في الدوحة. ويضم هيكل الشركة سبعة أقسام تغطي السيارات والإلكترونيات والهندسة والتكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية والخدمات العامة والعقارات والمشاريع المشتركة. ورفع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعاتهم لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام بعد انحسار المخاوف بشأن إعادة هيكلة الديون في دبي، وأصبح من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة هذا العام، ارتفاعا من 2.1 في المائة في توقعات يونيو (حزيران).