تتعدد المؤشرات بالبورصة المصرية التي تقيس أداء أسهمها بناء على مستوياتها السعرية وأوزانها النسبية، ويترك للمحللين الفنيين تحليل الأنماط النفسية للمتعاملين بناء على مستويات الأسعار، إلا أن تجربة جديدة قد تقيس نفسية المتعاملين في السوق مباشرة، من خلال مؤشر يقيس درجة ثقة المستثمرين في البورصة.
فرغم القواعد والقوانين التي تقرها البورصة بهدف إيجاد مناخ أكثر شفافية وتنظيما، فإن أزمة الثقة ما زالت العامل الأساسي الذي يؤرق البورصة المصرية، وهو ما دفع الجمعية المصرية لدراسات التمويل إلى التفكير في وسيلة لقياس ثقة المستثمر، لتكون دليلا يساعد على معرفة الحالة النفسية للمتعاملين، التي هي أساس تحديد توجهاتهم الاستثمارية.
يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن هدفنا من إنشاء مؤشر جديد هو قدرته على التنبؤ العلمي بالمجريات المستقبلية للبورصة، ولا شك أن التنبؤ يكون على سبيل التوقعات وليس على سبيل الجزم والتأكيد.
والمؤشر الجديد الذي يحمل اسم «مؤشر ثقة المستثمر المصري - EIC Index» غير تقليدي، فهو لا يعتمد على المستويات السعرية للأسهم، وأوزانها النسبية، وإنما يعتمد على المستثمرين أنفسهم، فيتم استنباطه من خلال صحيفة استبيان سيتم توزيعها على المستثمرين بهدف فهم رؤيتهم للسوق في المستقبل، من خلال استطلاع رؤيتهم للأوضاع الاقتصادية والمنظور المستقبلي للأشهر الستة المقبلة، ونظرة المستثمرين الراهنة لأسواق الأسهم ونظرتهم المستقبلية لها، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع مسألة ثقة المستثمر.
وسيشارك في هذا الاستبيان 1000 شخص من مستثمري البورصة المصرية والعاملين بشركات الوساطة والاستثمار وإدارة المحافظ ومديري صناديق الاستثمار والبنوك وشركات التأمين، وستمنح بصفة شخصية لكل منهم اسم مستخدم وكلمة مرور للمشاركة الشهرية في الاستبيان، لضمان الحيادية، حيث يضمن البرنامج المستخدم إعلان النتائج إلكترونيا، ويتضمن الاستبيان الشهري 20 سؤالا، تمنح أوزانا نسبية متساوية لإجاباتها، وتشمل عرضا لاستفسارات حول رؤية المستثمر وتوقعاته لأبرز المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية.
وسيساعد الاستبيان الذي سيتم إجراؤه كل شهر علي قياس اتجاهات آخري مثل رؤية المستثمرين بخصوص الأوضاع الاقتصادية، مثل توقعاتهم لمستويات التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، بالإضافة إلى رؤيتهم للمتغيرات العالمية وأثرها علي أداء البورصة المصرية، بالإضافة إلى التوقعات الخاصة باتجاهات نتائج أعمال الشركة وآثار القرارات التي تصدرها الجهات الرقابية والتنظيمية على معدلات الأداء بالبورصة ودرجة مخاطر الاستثمار بالبورصة وهيكل الاستثمارات المتوقع.
ويرى عادل أن النتائج سوف تحقق فوائد كبيرة في وضع رؤية صادقة للبورصة المصرية، فضلا عن مساعدة الجهات المعنية بالإسهام في عملية التنمية، من خلال المراجعة الدقيقة للمناهج المستخدمة سوقيا حاليا.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر أول استبيان عبر موقع الجمعية، اعتبارا من يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، بحيث يكون شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) 2010 هما فترة اختبار، وذلك قبل إطلاق أول تقرير رسمي للمشروع اعتبارا من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) 2011.