نقلت صحيفة الـ«فايننشيال تايمز» في عددها الصادر أمس، أن جيمس مردوخ، المسؤول في أوروبا عن مجموعة «نيوز كورب»، حذر السلطات البريطانية بشكل غير مباشر من تداعيات رفض السماح لهذه المجموعة بامتلاك مجموعة «بي سكاي بي» للخدمات الإعلامية بنسبة 100%. وقال جيمس مردوخ، الذي يدير والده روبرت مردوخ مجموعة «نيوز كورب»، خلال مؤتمر حول وسائل الإعلام في برشلونة، إن مؤسسات كبيرة على المستوى العالمي مثل «نيوز كورب» «يمكن أن تركز نشاطها على بريطانيا أو لا تفعل» حسب القرار المتوقع للسلطات البريطانية.
وأضاف - حسب ما نقلت عنه صحيفة الـ«فايننشيال تايمز»: «مع أنني أعتقد أنه لا يوجد ما يبرر التدخل استنادا إلى حماية المصلحة العامة أو الحفاظ على التعددية، أعتقد أن على الحكومة أن تحدد خيارها». وهي المرة الأولى التي يعلق فيها مردوخ على هذا الموضوع منذ دعوة وزير التجارة البريطاني فينس كايبل مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى سلطة تنظيم الاتصالات «أوفكوم» للنظر في العرض الذي قدمته مجموعة «نيوز كورب» لشراء 61% من أسهم «بي سكاي بي»، مما سيؤمن لها في حال حصوله السيطرة بنسبة 100% على «بي سكاي بي». كما اعتبر جيمس مردوخ أيضا أن تدخل السلطات البريطانية «قد يعرض للخطر استثمارا بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا عبر الدخول في إجراء طويل الأمد يتعلق بالمنافسة». وكانت «نيوز كورب» قد عرضت في يونيو (حزيران) الماضي مبلغ 7.8 مليارات جنيه إسترليني (12.4 مليار دولار) لشراء كامل أسهم «بي سكاي بي» التي احتفلت أخيرا بالمشترك العشرة ملايين في قنواتها التلفزيونية وخدماتها الإعلامية وتحولت إلى آلة هائلة لجني الأرباح.
واتفق عدد من المنافسين الكبار لمجموعة «نيوز كورب» مثل «بي بي سي» و«ديلي تلغراف» على الطلب من الحكومة وقف الصفقة، معتبرين أنها تهدد «تعددية الإعلام». وهم لا يخفون قلقهم في حال إتمام هذه الصفقة من قيام تعاون وتعاضد بين «بي سكاي بي» والوسائل الإعلامية الضخمة التي تملكها أصلا مجموعة «نيوز كورب» (التايمز والصن...)، خصوصا في مجال الإنترنت. وكان الوزير كيبل قد طلب من «أوفكوم» تقديم تقريرها قبل الحادي والثلاثين من يناير (كانون الأول) المقبل ليقرر بعدها ما إذا كان سيسلم الملف إلى لجنة المنافسة البريطانية.
من جهتها، سلمت «نيوز كورب» ملف الصفقة إلى السلطات الأوروبية الخاصة في مجال المنافسة.